قرّرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الجمعة، إطلاق سراح المحاضرة في الجامعة العبرية في القدس، بروفيسورة نادرة شلهوب – كيفوركيان، والتي كانت قد اعتُقلت، أمس الخميس، واتُهمت بـ”التحريض على العنصرية والإرهاب”، رافضة بذلك استئناف الشرطة على القرار الذي صدر عن محكمة الصلح في المدينة.
يأتي ذلك في ظل حملة التحريض التي تعرضت لها شلهوب – كيفوركيان على خلفية موقفها من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وبعد أن اعتُقلت مساء أمس من منزلها في البلدة القديمة في القدس.
وقال المحامي علاء محاجنة، إن “المحكمة المركزية رفضت الاستئناف الذي قدمته الشرطة ضد قرار محكمة الصلح بإطلاق سراح كيفوركيان، وكما تعلمون فإن قضية الاعتقال بدأت بالأمس عندما وصلت الشرطة إلى منزل البروفيسورة وقامت باعتقالها، وحققت معها بشبهة ’التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب’”.
وأضاف “في ختام الجلسة التي عقدت اليوم رفض القاضي طلب النيابة العامة بتمديد الاعتقال لمدة 7 أيام، إذ أن طلب الشرطة بتمديد الاعتقال ينم عن العنصرية تجاه المجتمع العربي وملاحقته، وخصوصًا أن من يقف على رأس الشرطة هو الوزير بن غفير الذي لا يخفي سوء نيته تجاه المواطنين العرب”.
ولفت محاجنة إلى أن “الشرطة استغلت هذه القضية لكسب النقاط لناخبي الوزير بن غفير، ولكن بالمحصلة القرار كان جيدا وجرى إطلاق سراح كيفوركيان، علمًا أنه لا يوجد شروط معينة لإطلاق سراحها وتضمن القرار ضمانة من شخص ثالث في حال لم تحضر إلى التحقيقات عندما تستدعيها الشرطة”.
وقال القاضي في محكمة الصلح في قراره، إنه “في هذه الظروف لا أرى ضرورة لمواصلة اعتقال المُدّعى عليها، وأُوعز بإطلاق سراحها بالشروط التالية: كفالة ذاتية بمبلغ 10 آلاف (شيكل) وكفالة من قبل طرف ثالث بمبلغ 10 آلاف” أُخرى، بالإضافة إلى “وجوب الحضور إلى التحقيق”
وطالبت الشرطة بدورها، بوقف إطلاق سراح بروفيسورة نادرة شلهوب – كيفوركيان، على أن تبحث إمكانية الاستئناف على القرار، فيما أجّل القاضي إطلاق سراحها حتى الساعة الثانية من عصر اليوم.
وأمهلت المحكمة الشرطة حتى الساعة الثانية، إذا ما قررت الاستئناف على قرارها بإطلاق سراح بروفيسورة نادرة شلهوب – كيفوركيان؛ قبل أن تقرر الاستئناف الذي قوبل بالرفض من المحكمة المركزية.
وقد ترافع عن شلهوب – كيفوركيان في جلسة المحاكمة، كلّ من مدير مركز “عدالة” الحقوقي، د. حسن جبارين، الذي قدّم المرافعة المركزية، والمحامي علاء محاجنة.
وتظاهر محتجون وناشطون خارج قاعة المحكمة، احتجاجا على اعتقال المحاضرة شلهوب – كيفوركيان، قبل بدءها، وهتف البعض بشعارات منددّة باعتقال المحاضرة، فيما طالبت الجامعة العبرية، اليوم، بإطلاق سراحها “فورا”.
وكان المحامي علاء محاجنة، قد أفاد أمس الخميس، بأن التهم الموجه إلى شلهوب – كفوركيان بعد انتهاء التحقيق هي التحريض ونشر آراء محرضة، مشددا على أن الاعتقال “غير قانوني، وهو نابع من سياسة الشرطة التي تنتهجها ضد المواطنين العرب بهدف تخويفهم”
وأضاف “واضح أن من يقف وراء قرار الشرطي هو وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يطبق سياساته العنصرية من خلال الشرطة، والتي أصبحت ذراع لتنفيذ وتطبيق سياساته”.
واستهجن محاجنة “قرار النائب العام في النيابة الإسرائيلية الذي صادق على مثل هذا التحقيق والاعتقال المشين”، علما بأن الشرطة كانت قد أوصت النيابة العامة بالسماح لها بفتح تحقيق ضد شلهوب – كيفوركيان بشبهة “التحريض” على خلفية مواقفها المعارضة للحرب.
وكان المحامي الموكل بتمثيل البروفيسورة شلهوب – كيفوركيان، محاجنة، قد عقب على توصية الشرطة في تصريحات سابقة لـ”عرب 48″ بالقول إن “توجه الشرطة يأتي ضمن سياسة الملاحقات السياسية للمجتمع العربي من قبل سلطات إنفاذ القانون”.
وأشار إلى أن “الشرطة تحاول استغلال هذه القضية من أجل وضع حدود جديدة لحرية التعبير للمجتمع العربي من خلال ملاحقتها محاضرة في الجامعة. الشرطة تعي جيدا أنه يوجد إشكال قانوني وأيضا إشكال من حيث الرأي العام العالمي للتحقيق مع كيفوركيان”.
