أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم أن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو اختصاص وطني وسيادي لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأوضح أن أي قرار يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على مستوى الاتحاد الأوروبي يتطلب توافقاً وإجماعاً بين جميع الدول الأعضاء.وأضاف المتحدث أن هناك بعض الدول الأوروبية التي ترى ضرورة التريث قبل اتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا التريث نابع من اعتبارات سياسية ودبلوماسية معقدة.
كما أكد المتحدث أنه لا يوجد بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية، لكن السؤال الرئيسي هو توقيت الاعتراف وكيفية تحقيق هذا الهدف بطريقة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأشار إلى أن للفلسطينيين الحق الكامل في أن يكونوا مواطني دولة مستقلة غير إسرائيل، وهي الدولة الفلسطينية المنشودة.يأتي هذا التصريح في ظل تزايد الضغوط الدولية على الدول الأوروبية لاتخاذ موقف حازم بشأن القضية الفلسطينية، خصوصاً في ضوء التطورات الأخيرة على الساحة السياسية الإقليمية والدولية.
