وجاء القرار بعد رفض المحكمة المركزية طلب النيابة العامة بتمديد اعتقال جبارين، وقررت تحويله إلى الحبس المنزليّ، بشروط مقيدة.

وقالت المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة الحقوقيّ، في حديث لـ”عرب 48″،إن “القاضي قرّر تحويل المعتقل محمد طاهر جبارين إلى الحبس المنزليّ، وبهذا، أعطى الأمر بإطلاق سراحه، وسيكون خلال ساعات بين أهله”.

وأضافت: “سيكون (خاضعا) للحبس المنزلي مع سوار إلكترونيّ، وبوجود أحد الكفلاء معه في المنزل في بلدة زلفة”.

ولفتت موراني إلى “هذا القرار يجبر النيابة العامة النزول عن الشجرة التي صعدت عليها في بداية الحرب، إذ إن الدولة برّرت الاعتقال بطلبها مدة طويلة من الاعتقال وبخلاف باقي الملفات، علما بأنها كانت في البداية تطالب باعتقاله لمدة 2 و 4 سنوات، ومن ثم تراجعوا إلى 18 شهرًا، والآن يرفض القضاة في المحكمة المركزية والصلح، المدة التي تطالب بها الدولة”.

واختتمت موراني حديثها بالقول: “منذ بداية الحرب، لا يوجد في الملف أيّ جرم بالنسبة لنا، والشعارات تندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي، والمحكمة أوضحت للنيابة العامة، أن المدة التي تطالب بها لا تمتّ للمواقع بصلة”.

وقرّرت محكمة الصلح في مدينة حيفا، يوم الخميس الماضي، تحويل جبارين إلى الحبس المنزلي في بلدة زلفة، فيما رفضت النيابة العامة القرار، وقدمت استئنافا على قرار محكمة الصلح.

وترافع عن جبارين طاقم عدالة الحقوقي ممثلا بالمحامية ميسانة موراني، والتي تترافع عن جبارين منذ لحظة اعتقاله.

واعتقل جبارين يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من مدينته أم الفحم، وذلك بعد مشاركته في مظاهرة رفضًا للحرب على قطاع غزة، وأعتقل حينها 12 شخصًا تم اطلاق سراحهم بعد ساعات من الاعتقال، فيما ابقي جبارين قيد الاعتقال حتى يومنا هذا.