صنّف مكتب حماية الدستور الألماني “حركة مقاطعة إسرائيل” الفلسطينية (BDS)، كحركة “متطرفة”. ونقلت وسائل إعلام محلية، عن وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، قولها، ان ألمانيا تتعرض لضغوط هائلة رغم ديمقراطيتها القوية، وذلك تعقيبًا على التقرير الذي أصدره مكتب حماية الدستور.
من جهتها قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية،أمس الثلاثاء، إن الحركة “لها صلات بالتطرف الفلسطيني العلماني”. وأضافت أن الحركة، وفق التقرير، تحظى بدعم 170 منظمة فلسطينية، وكذلك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.
وتزايد نشاط الحركة بشكل كبير عقب الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ تشرين الأول الماضي. وتتبنى الحركة ثلاثة شعارات هي المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وبدأت في الداخل الفلسطيني قبل أن تنتشر في العشرات من دول العالم.
وبحسب تعريف الحركة عبر موقعها الإلكتروني، “هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد، تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار، من أجل الوصول إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات”.
وسعت الحركة إلى محاصرة الكيان ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا أيضًا، من خلال دعوة الجامعات العالمية لمقاطعة نظيرتها الإسرائيلية والتعريف بالانتهاكات التي تمارس بحق المواطنين الفلسطينيين، وكذلك دعوة الشركات العالمية لمقاطعة إسرائيل.
نشاط هذه الحركات وتأثيرها المتزايد، دعا السلطات الإسرائيلية لإنشاء وحدة خاصة لمكافحتها، عبر العمل بطريقة عكسية، تروج لإسرائيل بكل الطرق الممكنة، وتلاحق الناشطين في حركات المقاطعة قضائيًا.
كما أقرت الحكومة الإسرائيلية قانونًا يسمح لوزير الداخلية الإسرائيلي منع ناشطي حركة المقاطعة من الدخول إليها.
