المسار الإخباري _رام الله نقلاً صحيفة الاقتصادي
صرح الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم بأن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لا يزال معقدًا بالرغم من التفاؤل الذي يبديه رئيس الوزراء بشأن تحسن الأوضاع. عبد الكريم أوضح أن أموال المقاصة لو تحررت بالكامل فإنها لن تكون كافية لتغطية المتأخرات المالية التي تراكمت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
في حديثه عن الأزمة المالية، بيّن عبد الكريم أن مستحقات الموظفين والقطاع الخاص وصلت إلى حدود مرتفعة جدًا، موضحًا أن المبالغ المطلوبة تتجاوز الأموال المتاحة من المقاصة. وأضاف أن الدين العام للسلطة يبلغ نحو 11 مليار دولار، منها قروض مصرفية تقدر بحوالي 40 مليار شيكل.
كما أشار عبد الكريم إلى أن الإفراج عن أموال المقاصة وتقديم مساعدات سخية من الدول هما الحلان الوحيدان لتخفيف الأزمة، إلا أنه استدرك بالقول إن هذا قد يعيد الوضع لما كان عليه قبل السابع من أكتوبر، حيث كانت السلطة تدفع 85% من الرواتب فقط.
من ناحية أخرى، أعرب الخبير الاقتصادي عن تحفظه على استخدام مصطلح “انهيار السلطة”، مشيرًا إلى أن الأفضل هو وصف الحالة بـ”شلل وتعثر يتعمق مع الزمن”، مما يعكس حالة من الفراغ في إدارة الشأن العام، رغم حرص المجتمع الدولي على استمرار وجود السلطة وأدائها لالتزاماتها.
