أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عضو حكومة التحالف، أن “الكابينت” صادق على مجموعة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية. تشمل هذه العقوبات إلغاء تصاريح وامتيازات، ومنع سفر مسؤولين فلسطينيين، وإبعاد آخرين.
دفع سموتريتش باتجاه هذه الإجراءات بسبب النشاطات الدولية للسلطة الفلسطينية ضد إسرائيل. في رسالة أرسلها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب سموتريتش باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطة الفلسطينية بسبب ما وصفه بـ”حربها القانونية” ضد إسرائيل.
وأشارت “هيئة البث العبرية” إلى أن سموتريتش حذر من أن اعتراف مزيد من البلدان بدولة فلسطينية يشكل خطراً على وجود إسرائيل. كما دعا إلى إجراء استفتاء هاتفي بين أعضاء “الكابنيت” في حال تعذر عقد جلسة.
كان “الكابنيت” قد أجل الأسبوع الماضي التصديق على مجموعة عقوبات بعد طلب وزير الدفاع يوآف غالانت والمستشارة القضائية للحكومة دراسة الأمر قانونياً وأمنياً. وأعلن مكتب نتنياهو أن الإجراءات تشمل تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية كرد فعل على اعتراف دول أوروبية بفلسطين، وفرض عقوبات مالية على كبار المسؤولين الفلسطينيين وعائلاتهم.
تشمل العقوبات أيضاً المصادقة على بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات، ورفض تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، وعدم تمديد التعويض للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية.
