كشفت صحيفة واشنطن بوست عن خطة جديدة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، عرضها وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، على كبار المسؤولين الحكوميين في واشنطن خلال زيارته الأخيرة.
جاء في التقرير أن غالانت اقترح أن تتولى إدارة مؤقتة في غزة قوة مشتركة من الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة، مثل مصر والأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة، بينما ستتولى قوة فلسطينية محلية الحكم المدني.
وبحسب التقرير، سيتم تدريب القوة الفلسطينية على يد أميركيين يتمركزون حاليًا في القدس. ويعتقد الأميركيون أن الدول العربية لن توافق على المشاركة إلا إذا وافقت إسرائيل على إشراك السلطة الفلسطينية في غزة.
وأفادت التقارير أن غالانت رفض الطلب السعودي بإدراج “أفق سياسي” لإقامة دولة فلسطينية في الخطة الخاصة بغزة.
سيتم تنفيذ الخطة تدريجيًا من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث سيتم تقسيم القطاع إلى 24 منطقة. وستوفر القوات الأميركية القيادة والسيطرة إلى جانب الخدمات اللوجستية من خارج غزة، ربما من مصر. وتدريجيًا ستتولى القوة الفلسطينية مسؤولية الأمن المحلي.
أيد المسؤولون في إدارة بايدن الفكرة، واتفق غالانت والمسؤولون الأميركيون على ضرورة تدريب قوة أمنية فلسطينية في إطار برنامج المساعدة الأمنية للسلطة الفلسطينية، الذي يقوده الضابط الأميركي مايكل فينزل، المنسق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن الدول العربية المعتدلة لن تدعم الخطة إلا إذا شاركت فيها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر. كما حذروا من أن تلك الدول تريد ما يسميه السعوديون “أفقًا سياسيًا” تجاه الدولة الفلسطينية، وهو ما لا يدعمه غالانت ومعظم الإسرائيليين.
يعمل الشاباك منذ أشهر على إيجاد بدائل محلية غزية لتولي مهمة توزيع المساعدات دون التعاون مع حماس. وبحسب التقرير، فإن الشاباك على اتصال منذ أشهر بعشرات العائلات الكبيرة وعدد من الوجهاء والإصلاحيين في قطاع غزة.
