قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي يوم الأحد، إن الوزير مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفق رويترز.
وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهورا متواصلا في الوضع المالي منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية. لكن غداة هجوم أكتوبر، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال “يُستخدم من أجل تمويل حماس”، التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة وتعتبرها إسرائيل “منظمة إرهابية”، وهو ما تنفيه السلطة الفلسطينية.
وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها، وفق حديث مسؤولين وخبراء لفرانس برس.
وسبق أن هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش (من اليمين المتطرف)، في مايو، بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين. وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأنه “لا يعتزم تمديد” الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية، لإعطائها حصانة من أية دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة “تمويل الإرهاب”.
وهذه الحماية السنوية التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية وتنتهي مدتها في 30 يونيو، ضرورية للسماح لمصرفي “هبوعليم” و”ديسكاونت بنك” الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
