في خطوة قانونية غير مسبوقة، قدمت السلطة الفلسطينية دعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في القوانين التي تسمح لمصابين وعائلات إسرائيليين السابقين بالحصول على تعويضات مالية نتيجة لعمليات المقاومة. تعتبر السلطة الفلسطينية أن هذه القوانين تعتدي على سيادتها وتهدد بإضعاف وضعها الاقتصادي.
في الدعوى المقدمة، يتم الاعتراض على صحة القوانين التي لا تأخذ بعين الاعتبار علاقة السلطة الفلسطينية بالأحداث المذكورة، وتتهم السلطة بأنها تنتهك سيادتها وقد تؤدي إلى انهيار وضعها الاقتصادي. من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في هذه الدعوى في الرابع من أغسطس القادم، حيث يتوقع أن تكون هذه القضية محور توترات قانونية وسياسية مستقبلية بين الجانبين.
