قالت محكمة العدل العليا في رأيها الأستشاري الذي اعلنته اليوم انه يجب على “إسرائيل” إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
واكدت المحكمة ان “إسرائيل” مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة في الوقت ذاته على ق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقالت المحكمة انها لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من “إسرائيل” في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، وعلى كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.
وتابعت المحكمة ان “إسرائيل” موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة “إسرائيل” بالأراضي المحتلة.
وقالت المحكمة ان سياسات “إسرائيل” وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشيرة ان معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا عنصريا، ولذلك تعتبر انه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
وقالت المحكمة ان “الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في رأي محكمة العدل الدولية:
لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي
من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية
الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها
الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت بغزة في أكتوبر 2023
المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة
الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال
إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية
واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب
إسرائيل تخلّت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965
على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها
الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره
ممارسات إسرائيل بعد احتلالها أراضي فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير
المحكمة ترى أن الاحتلال وضع مؤقت لضرورة عسكرية
نرى أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية فترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني
لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها
نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف
احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قِبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية
القوات المحتلة مُلزَمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة
سياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية
بناء على الأدلة لدينا فإن إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها بالضفة بدلا من القانون المحلي
إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها
المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر
إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف
نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل
مصادرة إسرائيل الأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف
نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة
إسرائيل سرعت إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية
المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم
إسرائيل طبقت قانونها الخاص في القدس الشرقية بعد عام 1967
ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله
ممارسات إسرائيل أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خاصة المنطقة ج في الضفة
تطبيق إسرائيل قانونها المحلي في الضفة أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة
توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعزز سلطات الاحتلال
المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضما دائما لهما
نرى أن معاملة الفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا.
هناك حوالي 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص.
نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر تمييزا بناء على العرق.
نرى أن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترقى إلى درجة التمييز والفصل العنصريين.
إجراءات إسرائيل بحق الفلسطينيين تعد انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التمييز العنصري.
سياسات إسرائيل وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
نرى أن معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا عنصريا.
المحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.
المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية.
إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
إسرائيل مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.
على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل بالأراضي المحتلة.
على المنظمات الدولية عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
