حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من محاولات دول ومنظمات داعمة لـ”إسرائيل” للتشكيك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن هذه المحاولات تنذر بتقويض العدالة وترسيخ الإفلات من العقاب. وأوضح المرصد أن هذه الدول والمنظمات تسعى لتغييب المساءلة من خلال تقديم عشرات المذكرات للطعن في اختصاص المحكمة بالنظر في الحالة في فلسطين.
وأكد المرصد أن هذه المحاولات تستهدف منع المحكمة الجنائية من إصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية، وعرقلة إجراءات محاكمتهم. وأضاف أن هذه التدخلات تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وتمس بشرعية المحكمة الجنائية وبنزاهتها واستقلاليتها، مما يرفع المصالح السياسية على حساب العدالة الدولية وحماية الجناة بدلًا من الضحايا.
وأشار المرصد إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبول 70 طلبًا للتدخل وتقديم إفادات “أصدقاء المحكمة” بشأن اختصاصها في الحالة الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غالبية هذه الطلبات تعد “صديقة” لإسرائيل وتهدف لرفض اختصاص المحكمة وإعاقة إصدار أوامر القبض.
وأكد المرصد أن تقديم هذا العدد الكبير من التدخلات يهدد بعرقلة أو منع محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على خلفية الجرائم المستمرة منذ عقود ضد الفلسطينيين، مما يحمل آثارًا قانونية وخيمة تتمثل في تهديد السلم والأمن الدوليين وتقويض العدالة.
ودعا المرصد المجتمع الدولي لدعم عمل المحكمة الجنائية في اتجاه إقامة العدل وضمان عدم الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن محاولات منع وعرقلة الملاحقة تمثل انتهاكًا صريحًا للالتزامات القانونية الدولية.
