– صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على قرار يمنح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صلاحية هدم المنازل الفلسطينية في الداخل المحتل.
وجاءت المصادقة بفارق ضئيل، حيث صوت لصالح القرار 55 عضوًا بينما عارضه 51 عضوًا. وكان بن غفير قدم مشروع القرار لنقل صلاحيات هدم المنازل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتصبح ضمن صلاحياته.
بن غفير، المعروف بمواقفه المتشددة ضد الفلسطينيين، استغل مسألة هدم المنازل في دعايته الانتخابية. وفي منشور له في مايو الماضي على موقع “إكس”، أعرب عن فخره بزيادة عمليات هدم المنازل غير القانونية في النقب منذ توليه منصبه أواخر 2022.
صفقة بين الأحزاب الحريدية وبن غفير أدت إلى هذه المصادقة، حيث دعمت الأحزاب الحريدية نقل الصلاحيات مقابل تأييد بن غفير لقانون يمنع إتاحة مضامين الهواتف النقالة، ما يمكن الحكومة من السيطرة على معلومات حوالي 600 ألف هاتف في وسط المتدينين اليهود.
من جهة أخرى، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن عمليات الهدم في القدس المحتلة خلال شهر يوليو الجاري تعادل مجموع ما تم هدمه في المدينة خلال النصف الأول من عام 2024. وأحصت الهيئة حوالي 318 عملية هدم في الضفة الغربية المحتلة، منها 85 في القدس، ما أدى إلى فقدان أكثر من 1416 فلسطينيًا لمنازلهم ومنشآتهم.
وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، تذرعت سلطات الاحتلال بأن أغلب عمليات الهدم جاءت بداعي “البناء من دون ترخيص”، في حين يواجه الفلسطينيون صعوبة كبيرة في استصدار تراخيص بناء من سلطات الاحتلال، وخاصة في المنطقة “ج” التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
