الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تعرض جريمة الإبادة الجماعية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية

بحضور نائب المدعي العام وعدد من قضاة المحكمة

بكر: تعاقد المحكمة مع خبراء سياسيين ومراكز دراسات يخرج المحكمة من سياقها القانوني إلى سياقها السياسي

شارك رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فؤاد بكر في الإجتماع الذي دعت له الهيئة الإستشارية في المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة قضايا القارة الآسيوية المقدمة للمحكمة، بحضور رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكان، ونائب المدعي العام نزهت شامي خان، وبمشاركة القاضي ايردينبالسورين دامدن، القاضي كيبونغ بايغ، القاضي كيبون، ومسؤول وحدة التحليلات في المحكمة هيروتو فيجوارا.

عرض فؤاد بكر الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية، محملاً المحكمة الجنائية الدولية المسؤولية في عدم فتح التحقيق منذ مصادقة دولة فلسطين على نظام روما الأساسي ومماطلتها في فتح التحقيق بجرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تقع ضمن الصلاحيات الجغرافية والزمانية للمحكمة.

وقد انتقد فؤاد بكر سياسة المدعي العام كريم خان الذي طالب الدائرة التمهيدية بإصدار مذكرات توقيف ضد عدد من القيادات الفلسطينية دون التحقيق وزيارة قطاع غزة، وعدم اتخاذ المحكمة أي خطوات جدية بعد منع إسرائيل المحكمة زيارة قطاع غزة وفتح الأقمار الإصطناعية لمعرفة الحقيقة الكاملة، مشيراً إلى أن التقارير التي استند عليها لا تنقل الواقع الحقيقي في قطاع غزة.

كما وجه فؤاد بكر تساؤلات عديدة لمكتب المدعي العام عندما أشار أنه يثق في القضاة الإسرائيليين والمحاكم الإسرائيلية والتي تحكم بناء على قرارات الكنيست الإسرائيلي والتي بحد ذاتها قوانين عنصرية، ليحاول تبرئة نتنياهو وغالنت وإسقاط مذكرات التوقيف ضدهم.

وأما في موضوع الحيادية، فأشار بكر أن المدعي العام فقد حياديته ونزاهته عندما زار عائلات الرهائن الإسرائيليين دون زيارة عائلات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال أو حتى زيارة قطاع غزة، واعتبر بكر أن تعاقد المحكمة مع مراكز دراسات وخبراء سياسيين لشرح طبيعة الصراع لهم ، يخرج المحكمة من سياقها القانوني ويضعها في الإطار السياسي، وهذا ما يفسر ازدواجية المعايير.

وطالب بكر المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسريع إصدار الدائرة التمهيدية مذكرات التوقيف ضد نتنياهو وغالنت، ودعوة دول الأطراف الالتزام بها دون الإكتراث إلى فرض الكونغرس الأميركي العقوبات سواء على أعضاء المحكمة أو على الدول الأطراف.

كما دعا أيضاً إلى فتح التحقيق بشكل كامل وليس فقط ما حدث في السابع من أكتوبر، واعتبار ما جرى هو في إطار سلسلة الجرائم المتمادية منذ أكثر من 76 عاماً، وأن تفتح التحقيقات في جريمة الإبادة الجماعية وليس القتل الجماعي فقط، إلى جانب جرائم ضد الإنسانية مثل الاضطهاد والأبارتهايد، وجرائم الحرب المتعلقة بالتهجير، المستوطنات، والأسرى.