طلبت النيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تمديد اعتقال الجنود المشتبهين في قضية التعذيب الشديد لمعتقل فلسطيني حتى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال إجراءات التحقيق. يأتي هذا القرار في ظل ضغوط من مسؤولين حكوميين للإفراج عن المتورطين.
أعلنت النيابة العسكرية عدم معارضتها لإحالة الجنود المشتبهين لإعداد تقرير اعتقال قد يوصي بإطلاق سراحهم بشروط معينة، وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تنهي النيابة تحقيقها قريبًا وتسلّم مواد التحقيق للمحامين قبل اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام، في إجراء يوصف بالاستثنائي.
وكانت المحكمة قد رفضت استئناف الجنود وقررت تمديد اعتقالهم بعد أن وجدت اشتباهًا معقولًا في ارتكابهم جرائم تعذيب جنسي بحق معتقل من قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، يطالب محامو الدفاع بتعميق التحقيق وجمع شهادات إضافية من الأطباء الذين عالجوا المعتقل.
وسبق أن تداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو مسربًا يوثق واقعة الاعتداء الجنسي على الأسير الفلسطيني في سجن “سديه تيمان”. ورغم الضجة التي أثيرت حول القضية، ما زالت النيابة العسكرية تحقق مع الجنود المشتبه بهم دون توجيه لائحة اتهام.
أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدروة فارس، عن استيائه من تعامل إسرائيل مع القضية، معتبرًا أن التحقيقات تهدف لتضليل الرأي العام وتجنب محاكمة الجنود أمام القضاء الدولي، مشيرًا إلى أن التعذيب يُمارس في جميع السجون الإسرائيلية بشكل ممنهج.
