أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، بأن “إسرائيل” والولايات المتحدة تستخدمان سياسة التجويع ومنع الغذاء كوسيلة للضغط السياسي على المدنيين في القطاع، معتبرًا ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
جاءت هذه التصريحات ردًا على ما أدلى به وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في “تل أبيب”، حيث أشار إلى أن أسرع وسيلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأوضح المكتب الإعلامي أن ربط تقديم المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار، الذي يرفض جيش الاحتلال تطبيقه منذ فترة طويلة، يعد استغلالًا سياسيًا غير أخلاقي، خاصة في ظل استمرار إغلاق معبر رفح لمدة 105 أيام، مما زاد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع.
وأشار المكتب إلى أن منع إدخال المساعدات والأدوية والفرق الطبية يعمّق من الأزمة الصحية والإنسانية في غزة بشكل خطير، ما يفاقم من معاناة السكان ويضعهم أمام كارثة إنسانية حقيقية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تأمل فيه واشنطن أن يسهم التوصل إلى اتفاق بين حماس وحكومة الاحتلال، يشمل وقف الحرب وتبادل الأسرى، في منع ردود الفعل من قبل إيران و”حزب الله” بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي في الحزب فؤاد شكر في بيروت.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في يونيو/حزيران الماضي إلى أن الاعتداءات المستمرة من قبل جيش الاحتلال ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد أدت إلى تفاقم مستويات الجوع إلى درجة “كارثية”.
وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ314 على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 40 ألف مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 92 ألفًا آخرين.
