تصعيد إسرائيلي في لبنان: “مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان “يوسف أحمد يكشف عن استراتيجية العدوان والإرهاب

تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان وازدياد عمليات الاغتيال التي طالت منذ 7 تشرين الأول حتى اليوم حوالي ثمانية من القادة والمناضلين الفلسطينيين في لبنان، آخرهم العميد خليل المقدح، إلى جانب المئات من قادة وكوادر المقاومة اللبنانية، يأتي في سياق مسلسل الإرهاب والمحاولات الإسرائيلية لتوسيع رقعة الحرب وإشعالها إقليميًا بعد فشل نتنياهو في تحقيق أي إنجاز سياسي في عدوانه على غزة، رغم كل مجازر الإبادة الجماعية التي ما زال يرتكبها. كما تندرج هذه العمليات في إطار التصعيد على المستويين الجغرافي ونوعية الأهداف، ضمن الحرب الاستباقية على لبنان والمقاومة عبر استهداف العمق اللبناني، للدفع نحو التصعيد والهروب من فشله ومأزقه.

 

ويرى أحمد أن هذه الاغتيالات تأتي في إطار الاستهداف المتواصل للشعب الفلسطيني ومقاومته في كل أماكن تواجده في الوطن والشتات، بما في ذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفي كل الحروب السابقة على لبنان، شكلت المخيمات خزانًا للمقاومة، وكانت هذه المخيمات والفصائل والقيادات الوطنية دائمًا في دائرة العدوان الإسرائيلي. وهذا العدو لا نتوقع منه سوى الغدر والإرهاب والإجرام.

ويؤكد أن شعبنا في لبنان وفصائله المقاومة، كما وقفوا في كل الحروب والاعتداءات السابقة إلى جانب لبنان ومقاومته، هم اليوم في خندق واحد مع المقاومة في لبنان في مواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان. ويواجهون معًا ويفشلون أهداف أي عدوان صهيوني. وعلى العدو الإسرائيلي أن يدرك ويعلم أن كل الاغتيالات والجرائم التي يرتكبها لن تكسر إرادة شعبنا ولن توقف مقاومته، بل تزيده إصرارًا على مواصلة طريق المقاومة من أجل دحر الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

ويعتبر أحمد أن المخاطر المحدقة بشعبنا وقضيتنا وحقنا في العودة تستدعي تحشيد كل طاقاتنا وامكانياتنا. كما تتطلب هذه الظروف من القيادة الفلسطينية في لبنان العمل على رسم خطة ورؤية وطنية شاملة لكيفية التعاطي مع المستجدات والتحديات القائمة على كافة المستويات، من أجل إفشال أهداف العدوان وحماية شعبنا ومخيماتنا وصيانة حقوقنا الوطنية. بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة طوارئ وطنية والاستعداد لكافة السيناريوهات والاحتمالات، بما في ذلك إمكانية شن العدو الصهيوني عدوانًا شاملًا على لبنان، والحاجة الماسة لإقرار خطط وبرامج وسياسات تستجيب لتداعيات ما قد يحصل، خاصة بتوفير المستلزمات الإغاثية والصحية، والضغط على “الأونروا” لتوفير الأموال الكافية لتطبيق خطة طوارئ شاملة تستجيب لاحتياجات كل أبناء شعبنا في لبنان.