أعلنت الأونروا في ١٧ آب من العام الجاري، عن جاهزيتها وخطة الطوارئ أعدتها وفقاً لإجراءات الدولة اللبنانية، شملت الخطة تجهيز ١٢ مركزاً لإيواء النازحين في حالات الطوارئ، بقدرة استيعابية محدودة، إلى جانب تنسيق الجهود مع الشركاء لسد الفجوات في التمويل ضمن الإمكانات المتاحة.
إننا في الوقت الذي نقدّر فيه جهود الأونروا، نسجل ملاحظتنا حول تركيز الخطة الحالية في تعاطيها الأولي على توفير مراكز حماية للنازحين, في مناطق متفرقة في لبنان, بدلاً من التركيز على المخيمات والتجمعات الفلسطينية, وتعزيز صمودها ومتابعة قضاياها العالقة كصيانة تجمع المدارس في مخيم عين الحلوة وترميم المنازل التي تضررت بفعل الاشتباكات الداخلية, واستكمال إعمار البارد والتعويض على العائلات في الجزء الجديد منه.
إن معايير الأمان التي اعتمدتها الأونروا في خطتها تبدو متضاربة، فاعتبرت جميع مراكزها في بيروت غير آمنة، بينما أقرت الدولة اللبنانية مركز نبيه بري للتعليم التقني، الملاصق لمكتب لبنان الإقليمي للأونروا، كمركز إيواء، ما دفع الأونروا لتجهيز أحد أقسامه لهذا الغرض, مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع مراكز الحماية قد تكون عرضة للاستهداف المباشر كما يحصل في قطاع غزة.
من جهة أخرى، لا تزال التدابير والإجراءات الخاصة بتوفير الحقوق الإنسانية الأساسية للاجئين الصامدين في بيوتهم غير واضحة، خصوصاً فيما يتعلق بتأمين المياه، وتوفير المستلزمات الغذائية والخدمات الصحية والإغاثية, وخدمات الإنقاذ في حالات الطوارئ. كذلك، لم تُقدّم الأونروا أي توضيحات حول كيفية معالجة إشكاليات وصول موظفيها إلى أماكن عملهم في ظل الظروف الصعبة، وما هي الخطط البديلة في حال عُزلت المناطق أو قُطعت الطرقات، وكيفية ضمان الاستشفاء للمرضى في حال استمر الوضع الحالي لنظام التعاقد, وماذا عن توفير الأدوية لمرضى الأمراض المستعصية كالسرطان وغسيل الكلى؟؟!!.
إننا ندعو الأونروا لتوفير موازنات مالية كافية تستجيب للتحديات, والاستفادة من التجارب السابقة عبر تعزيز اللامركزية في تخزين المستلزمات الصحية والمواد الغذائية، ومنح صلاحيات أوسع، ولو مؤقتاً، لمدراء المناطق والمخيمات بعيداً عن البيروقراطية, وتقديم مساعدات نقدية طارئة وعاجلة لجميع اللاجئين الفلسطينيين.
إن الظروف الصعبة والسيناريوهات المحتملة لأي عدوان تتطلب شراكة حقيقية بين مختلف المؤسسات والهيئات الفلسطينية العاملة في المخيمات، وذلك عبر وضع خطة طوارئ شاملة تتكامل فيها الأدوار من خلال عقد اجتماع وطني تشارك فيه الأونروا، هيئة العمل الفلسطيني المشترك، المرجعيات اللبنانية، والجمعيات والمؤسسات العاملة في المخيمات، بهدف حماية شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة محاولات تصفية حقوقه الوطنية.
*دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.*
بيروت ٢٧ آب ٢٠٢٤.
