مع دخول حرب غزة يومها الـ332، تشهد دولة الاحتلال حالة من الإضراب العام في المؤسسات والمدن، وذلك بعد العثور على جثث ستة محتجزين إسرائيليين في غزة. ويأتي هذا الإضراب وسط تصاعد الغضب الشعبي والإدانات الواسعة لأداء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في التعامل مع ملف المحتجزين. وقد طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر اليوم الاثنين، والذي يهدف إلى الضغط على حكومة نتنياهو لإعادة المحتجزين الإسرائيليين الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.
من جهتها، حمّلت حركة حماس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية المسؤولية عن حياة الأسرى الذين قتلوا برصاص جيش الاحتلال، وعن تعثّر مفاوضات وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى المتبادل. وأكدت الحركة في بيان لها أن محاولات نتنياهو لتضليل الرأي العام والتملص من المسؤولية عبر سياسة الخداع والكذب لن تعفيه من تحمل كامل المسؤولية عن استمرار العدوان وتصاعد الأوضاع في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع، ما أدى إلى استشهاد 47 شخصاً وإصابة 94 آخرين. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 40,738 شهيداً و94,154 مصاباً.
