| افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس 9/9/2024
مصدر مطلع على مداولات الكابنت: نحو سنة ولم يتحقق أي من اهداف القتال
بقلم: يونتان ليس
مرت سنة تقريبا على اخلاء مستوطنات الشمال، وحتى الآن عودة سكانها الى بيوتهم لا تظهر في الافق. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يجد صعوبة في الحفاظ على التساوق في علاج هذا الامر. الكابنت لم يقرر حتى الآن بشكل رسمي أن اعادة اسكان مستوطنات الشمال هو احد اهداف الحرب. الانشغال بالقتال مع حزب الله يظهر فقط بشكل ضمني في الصيغة الرسمية للاهداف التي صادق عليها الكابنت.
على الرغم من ذلك فان نتنياهو يعرض مؤخرا بين حين وآخر العودة الى مستوطنات الشمال كهدف علني. في يوم الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي وصف عودة سكان الشمال الى بيوتهم كأحد اهداف الحرب الاربعة. وفي اليوم التالي في المؤتمر الصحفي لوسائل الاعلام الاجنبية لم يذكر مصير سكان الشمال كجزء من الاهداف.
في جلسة الحكومة أمس قال مرة اخرى بأن عودة السكان هي احد الاهداف الاربعة العلنية. مصدر مطلع على نقاشات الكابنت اوضح أمس بأنه “خلافا لتصريحات نتنياهو فان الكابنت حتى الآن لم يضع الكابنت اعادة سكان الشمال كأحد أهداف الحرب. الامر لا يتعلق بالتشويش العلني الوحيد لاهداف الحرب من ناحية رئيس الحكومة.
صياغة الاهداف الرسمية لا يظهر فيها أي تعهد بـ “اعادة جميع المخطوفين”. وحسب تعبيره فان هذه صياغة غامضة تدعو الى “بذل جهود كبيرة لحل قضية الرهائن”. الصيغة الضبابية تبقي للمستوى السياسي هامش للمناورة في مسألة اعادة المخطوفين. ورغم أن اسرائيل ملزمة بشكل علني بالعملية التي تقودها الولايات المتحدة ودول الوساطة من اجل التوصل الى الصفقة، فان دبلوماسيين اجانب تولد لديهم الانطباع في الفترة الاخيرة بأن نتنياهو غير معني بالصفقة، خلافا لاهداف الحرب، وقد فضل وضع الصعوبات أمام العملية لاعتبارات غريبة مثل جهود الابقاء على الائتلاف أو تعميق العمليات العسكرية في القطاع.
في هذه الاثناء، في الادارة الامريكية وفي دول الوساطة قطر ومصر، يتعزز التقدير بأن احتمالية التوصل الى صفقة تحرير المخطوفين ووقف اطلاق النار في الفترة القريبة هي احتمالية ضعيفة، لأنه “لا توجد لدى الطرفين الرغبة في تبنيها”، حسب اقوال دبلوماسي غربي. مصادر في اسرائيل تقدر بأن الادارة الامريكية عملت مؤخرا على تأجيل نشر المسودة النهائية للصفقة بسبب الخوف من انهيار العملية.
الكابنت تم عقده أمس لمناقشة، ضمن امور اخرى، المفاوضات لعقد الصفقة. خشية جهاز الامن من أنه اذا لم تنضج هذه العملية فان ذلك سيعرض للخطر حياة المخطوفين ويصعب على اطلاق سراحهم في المستقبل وسيزيد احتمالية فتح جبهة في الشمال واندلاع حرب شاملة. اهداف الحرب الاربعة الرسمية، كما تم وضعها في تشرين الاول (لم تتغير منذ ذلك الحين) هي: القضاء على سلطة حماس وعلى قدرتها العسكرية؛ ازالة تهديد الارهاب من القطاع؛ بذل جهود كبيرة لحل مسألة الرهائن وحماية حدود الدولة ومواطنيها.
مصدر مطلع على نقاشات الكابنت قال أمس إن “المشكلة ليست اذا كان يوجد قرار رسمي حول اعادة سكان الشمال واعادة المخطوفين أو أن الامر يتعلق بتصريحات في وسائل الاعلام فقط، بل المشكلة هي أن الاهداف الرسمية تتم صياغتها بغموض ولا يوجد لها جدول زمني”، قال هذا المصدر. “واضح للجميع أن الحكومة ملزمة باعادة سكان الشمال الى بيوتهم، ولا يمكن انهاء الحرب بدون حل جذري لهذا الشأن. على طاولة الحكومة لا يوجد أي شخص معني بعدم موت المخطوفين في الأسر. المشكلة الدراماتيكية هي أنه حتى الآن، بعد سنة تقريبا على الحرب، لا يوجد أي هدف من اهداف نتنياهو تحقق – سلطة حماس لم يتم القضاء عليها، الرهائن لم يعودوا، ولم تتم اعادة الأمن على حدود الدولة، سواء في الشمال أو في يهودا والسامرة أو امام ايران”.
——————————————–
هآرتس 9/9/2024
ثمن استحواذ لفين لجهاز القضاء سندفعه جميعا، وربما نتنياهو ايضا
بقلم: يوسي فيرتر
يوجد خط مستقيم يربط بين تنمر شرطة تل ابيب على الفتاة المشتبه فيها بنثر الرمال على وجه وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير وبين تنمر وزير العدل المستمر على المحكمة العليا. هاتان الحالتان تشكلان انذارا مزعجا على انزلاق البلاد بشكل بطيء، لكنه مؤكد، نحو هاوية الديكتاتورية العميقة، مكان يتم فيه اختطاف أي شخص لا يتفق مع الحكومة، سواء كان مواطنا عاديا أو قاضيا في المحكمة العليا. نوعا غولدبرغ تم استدعاءها مرة تلو الاخرى من اجل التحقيق معها لانهاكها وكسرها. قضاة المحكمة العليا، المحافظين وغير المحافظين، اضطروا رغم أنفهم، بدون أي خيار، الى نشر أمر ضد وزير العدل كي ينفذ ما جاء في القانون وأن يعقد لجنة تعيين القضاة التي لم يقم بعقدها منذ سنة تقريبا، من اجل أن تختار اللجنة رئيس المحكمة العليا حسب اسلوب الاقدمية القديم والجيد.
لفين لا يحب هذه العادة وما يشتق منها، تعيين القاضي اسحق عميت. ردا على ذلك الهيئة التي ناقشت الموضوع تعرضت أمس الى سيل لفظي من مياه المجاري من جلالة الوزير، الذي لم يكن ليخجل رئيس عائلة اجرام. البيان المتطاول والتشهيري قاله حيث في الخلفية كان يوجد علم اسرائيل، كان يفضل لو أن العلم كان منكس الى نصف الصارية ازاء ما يفعله لفين بالدولة.
الفتاة المضطهدة من حوف غئولا والمرشح لرئاسة المحكمة العليا، هما ضحايا وزراء زعران يصممون على تحطيم العمود الفقري لاسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية. الشرطة بقيادة بن غفير اصبحت مليشيا بأمر من الحكومة، التي بقايا العلاقة بينها وبين الحفاظ على القانون آخذة في التآكل. 56 معتقل من بين المتظاهرين تم احضارهم مؤخرا الى المحكمة، وقد تم اطلاق سراحهم على الفور بكفالة شخصية. لفين نجح بشكل اقل منه. جهاز القضاء، بدءا بالمحكمة العليا ومرورا بالمستشارة القانونية للحكومة ووانتهاء بالمدعي العام في الدولة ونائبته، كانوا وما زالوا السور الواقي الاخير من شرور الحكومة والهستيريا الخطيرة لاشخاص مثل وزير العدل.
ياريف (“المدمر”، كما يصفه بعض اعضاء الليكود)، لفين هو مهندس الشرخ والانقسام في الشعب الذي ساهم في حدوث هجوم 7 اكتوبر. “اصلاحه القضائي” اضر بالردع واضعف الاقتصاد وجعل الحكومة تتصادم مع الادارة الامريكية. ومتعاميا عن رؤية تداعيات افعاله ورؤية مسؤوليته الصارخة عن موت الـ 1200 شخص في مذبحة الغلاف، هو يسعى الآن الى استكمال المهمة، اذا لم يكن بالتشريع فليكن بالقوة.
هو لم يعلن بأنه لن يعقد اللجنة كما أمر قضاة المحكمة العليا، وفي الحقيقة هو يهدد بعدم العمل مع اسحق عميت. سيكون لهذه المقاطعة المهينة تداعيات على المواطن ايضا. “رؤساء المحاكم لن يتم تعيينهم، وحتى المسجلين والقضاة العاديي والقضاة الكبار. لفين يحكم بضائقة شديدة على جهاز القضاء الذي هو في الاصل ضعيف، التي ستضر بكل مواطن. هناك عدد كبير من الاجراءات في البلاد، ليس فقط في المجال الجنائي، تمر من خلال منظومة المحاكم.
هذا الامر لم يهمه في أي يوم. ما الذي يهمه اذا؟ التشاجر والمواجهة وخلق الاحتكاكات؛ اجبار المحكمة العليا على مناقشة مرة تلو الاخرى اوامر وقرارات واجراءات الوزير الذي يقوم بتخريب عمل المنظومة السليم من اجل أن يأتي في تشرين الثاني عند افتتاح الدورة الشتوية للكنيست لرئيس الحكومة واعضاء الائتلاف والقول لهم: انظروا، انهم يسيرون فوق رأسي، لا يمكن المواصلة بهذا الشكل، يجب علينا سن القوانين”.
استحواذ لفين المرضي للمس باستقلالية المحكمة العليا لن يهرب بالتأكيد من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التي يمكن أن تقرر في القريب الاستجابة لطلب المدعي العام اصدار اوامر اعتقال لرئيس الحكومة ووزير الدفاع وغيرهما في القيادة الامنية في اسرائيل. كل تحذيرات المستشارة القانونية للحكومة بأنه فقط لجنة تحقيق رسمية ومستقلة وغير متحيزة هي التي ستبعد هذا الشر، تنزل في هذه الاثناء على اذن صماء وكأن حرية حركتها الشخصية في اوروبا هي التي تتعرض للخطر. ربما هذا هو الامر الوحيد الذي سينقذنا أخيرا من حملة هستيريا لفين؛ نتنياهو، الجبان في كل ما يتعلق بمصيره الشخصي، سيدرك ما الذي ستفعله الحملة الجديدة لوزير العدل في حكومته بالضبط في هذا السياق: مكانة اسرائيل الدولية القانونية، وبالتالي مكانته كمتهم محتمل في لاهاي.
منذ سنتين يحاولون شرح لرئيس الحكومة سبب الانقلاب النظامي والفشل الامني، وحذف اسرائيل من قائمة الدول التي فيها نظام قضائي مستقل وقوي، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة. في عقله هو يفهم ذلك، لكن معدته وعصائرها هي التي تحسم. السؤال الذي بقي هو ما هي الاثمان الاخرى التي سيكون مستعد لدفعها. واذا لم يكن الامر هكذا فقد حان الوقت ليقول للفين، بلغته المعتادة: لا تفعل.
——————————————–
هآرتس 9/9/2024
هل تضع عملية اللنبي “ملك العشائر” أمام تحد سياسي خطير؟
بقلم: تسفي برئيل
التحقيق المشترك بين الأردن وإسرائيل حول قتل رجال الحماية الثلاثة في جسر اللنبي يركز الآن على المسألة المقلقة للأردن بدرجة لا تقل عن إسرائيل. هل يدور الحديث عن مخرب منفرد أم عن تنظيم خطط وبادر إلى تنفيذ عملية القتل؟ هل يتعلق الأمر بمنظمة ومن يقف وراءه؟ التعاون الاستخباري الوثيق بين الدولتين ربما يكون المجال الوحيد الذي لم يتآكل نتيجة الحرب في قطاع غزة، ما يضمن التحقيق الناجع والسريع.
من ناحية الأردن، القلق مزدوج والإحراج كبير. فمنذ بداية الحرب في قطاع غزة والشرطة الأردنية تدير معركة مزدوجة؛ فمن جهة، يحذر الملك من تحطيم الأدوات مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة، وقد حاول بطرق دبلوماسية إقناع إسرائيل بعدم اقتحام غزة، وعندما لم ينجح أدان سياستها بلهجة فظة وأعاد سفير الأردن وقرر تجميد العلاقات الاقتصادية والتجارية (مثل اتفاق الكهرباء الخضراء مقابل المياه، الذي كانت إسرائيل في إطاره ستبيع الأردن حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه مقابل 600 ميغاواط من الكهرباء). من جهة أخرى، يستمر الأردن بشراء الغاز من إسرائيل رغم مطالبة الجمهور والبرلمان بإلغاء كل الاتفاقات مع إسرائيل.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من المنتقدين البارزين لإسرائيل، وقد طالب بتقديمها للمحاكمة بسبب ارتكاب جرائم حرب، رغم أنه خطط قبل سنتين مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي لكيفية الدفع قدماً بالمشاريع المشتركة.
في الوقت نفسه، ساهم الأردن بشكل كبير في أمن إسرائيل، الذي عبر عنه في الشراكة لإفشال هجوم الصواريخ والمسيرات الإيرانية في نيسان الماضي. أوضح الأردن لإيران بأنه لن يسمح بتحويل سماء الأردن وأراضيه إلى منطقة قتال بين الدول. وكرر تحذيره بعد تصفية هنية عندما استعدت المنطقة لعملية انتقام إيرانية. و”للتوازن”، أرسل الأردن أيضاً تحذيراً مشابهاً لإسرائيل.
يتم في الأردن بشكل دائم إجراء المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية في عمان (رغم أن طاقم السفارة غير موجود فيها)، في الوقت نفسه، تفرق قوات الأمن الأردنية المظاهرات ضد إسرائيل بالقوة عندما يظهر بأنها تخل بالنظام. إسرائيل من ناحيتها قررت “معاقبة” الأردن على التصريحات ضدها، ومددت سريان اتفاق بيع المياه للأردن لستة أشهر فقط بدلاً من خمس سنوات مثلما طلب الأردن. لا يوجد أي حوار بين نتنياهو والملك عبد الله، لكن إسرائيل سمحت للأردن بإنزال المساعدات الإنسانية جواً في غزة، عندما شارك الملك نفسه في إحدى الطلعات وهو يرتدي الزي العسكري. في الوقت نفسه، فصل الأردن بشكل حاد وواضح بين المساعدة الإنسانية لسكان القطاع وبين علاقته مع حماس، التي طرد قيادتها من المملكة ولا يسمح لقادتها بزيارتها.
إضافة إلى الصياغة الدبلوماسية، يخشى الأردن من التأثيرات السياسية التي قد تحدثها الحرب في المملكة. عندما بدأت إسرائيل في طرد مئات آلاف الفلسطينيين من بيوتهم في غزة، وعندما خشيت مصر من ترجمة هذا النشاط إلى اقتحام مئات آلاف الغزيين لأراضيها، شاهد الأردن أمام ناظريه كيف أن آلاف الفلسطينيين من الضفة سيبدأون بالهجرة إليه أيضاً. هذا القلق أخذ يزداد إزاء العمليات العسكرية في الضفة والمواجهات العنيفة بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين، التي هدفها حسب تفسير الأردن، التهجير.
التقى الملك عبد الله مع الرئيس الأمريكي وأجرى معه ومع جهات أمريكية رفيعة عشرات المكالمات الهاتفية في هذا الأمر. وحسب مصادر أردنية رفيعة، فقد حصل على تعهد أمريكي بعدم السماح لإسرائيل بالتسبب بهجرة جماعية للفلسطينيين إلى الأردن. ولكنه تعهد لم ينجح في تهدئة الملك والقيادة في الأردن، التي تخشى وبحق من سلوك الوزير بن غفير في المناطق والحرم، ومن تصريحات سموتريتش. الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية شريكة في هذا القلق، لكن في الوقت نفسه، يلاحظ الشركاء العرب ضعف أمريكا التي تخفق في كبح نية السيطرة على الحرم ومنع النشاطات الوحشية للمستوطنين.
“يجب التحقيق ومعرفة من الذي وقف من وراء العملية في جسر اللنبي ولماذا، لكن لا حاجة للذهاب بعيداً. فالمناخ الأردني في أشهر الحرب، مهد الأرض لمثل هذه العمليات”. قال أمس للصحيفة صحافي أردني يعمل في صحيفة رسمية. “لا يمكن تصور حجم الغضب وخيبة الأمل لدى المواطنين الأردنيين، فهم يشاهدون الصور والأفلام التي تأتي من قطاع غزة، والدمار وقتل أكثر من 40 ألف غزي، ونشاطات بن غفير في الحرم والحرب الدائرة في الضفة. نحن كصحافيين لا يمكننا كتابة كل ما نريد لأنه تم تحذيرنا بـ “عدم تأجيج الرأي العام والمس بالأمن الوطني”. ولكن المواطنين لا يحتاجون إلى وسائل الإعلام الرسمية في الأردن لمعرفة ما يحدث. على هذه الخلفية، يمكن أن نشكر الله لأنه لم يكن المزيد من العمليات”.
الحرب أنزلت على الأردن ضربات اقتصادية شديدة، تحتاج إلى ترميم طويل المدى قبل عودة الاقتصاد الأردني إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب. وقد سبق للملك عبد الله التصريح بيأس أن “اقتصاد الأردن لن يعود إلى ما كان عليه”. وحسب بيانات غرف التجارة والصناعة والسياحة في الأردن، فإن فرع السياحة الذي يشكل 15 في المئة من الناتج المحلي انخفض منذ بداية السنة إلى 50 في المئة في حجم المداخيل، تقريباً 57 ألف شخص يعملون في هذا الفرع. والآن نسبة البطالة في الأردن، التي كانت قبل الحرب 22 في المئة، قد ترتفع وتصل إلى نسبة أخرى. أما الناتج الصناعي فقد انخفض 5 في المئة، ومثله التجارة الخارجية والاستيراد، بالأساس بسبب ارتفاع تكلفة النقل البحري الذي سببته هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
حسب الاتفاق مع الإدارة الأمريكية، سيحصل الأردن على مساعدة بمبلغ 1.45 مليار دولار في السنة حتى العام 2029، ويحصل أيضاً على أموال مقابل استخدام قواعد عسكرية. ولكن هذه المبالغ لا تكفي للتغلب على الدين العام الذي يبلغ 56 مليار دولار، 15 في المئة من الناتج المحلي الخام. في هذا الأسبوع، قررت شركة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بور” رفع تصنيف الأردن، والثناء على المنظومة البنكية وخطط الإصلاحات الاقتصادية، لكن إزاء الضرر الاقتصادي الكبير، بات مشكوكاً فيه نجاح الأردن في زيادة المداخيل بـ 18 مليار دولار، التي قد تأتي من جباية الضرائب وتقليص إطار الدعم.
العملية في جسر اللنبي حدثت قبل ثلاثة أيام على الانتخابات البرلمانية في الأردن. هذه حادثة تثير التثاؤب كما شهدت على ذلك نسبة المشاركة المتدنية في السنة الماضية، التي بلغت 29 في المئة فقط، وتبرهن على عدم الثقة بين الجمهور ومؤسسات الدولة. ولكنها في هذه المرة بالذات، وبسبب الحرب، قد تزداد قوة أحزاب المعارضة، وبذلك تتحدى سياسة الملك. ثمة تخوف من تصدع القاعدة القبلية التي يعتمد عليها الملك بشكل تقليدي لأن منفذ العملية، ماهر ذياب الجازي، هو ابن إحدى القبائل الكبيرة والمهمة في الأردن، قبيلة الحويطات، وهي من المؤيدين الرئيسيين للنظام الهاشمي على مر الأجيال.
سائق الشاحنة ماهر الجازي، هو أحد سكان بلدة أذرح في محافظة معان، التي هي مسقط رأس هارون الجازي أيضاً، وهو أحد القادة الأردنيين الذين حاربوا ضد إسرائيل في حرب الاستقلال. ومشهور حديث الجازي، وهو أحد كبار القادة في الأردن الذي حارب ضد إسرائيل في معركة الكرامة في العام 1968.
من غير الواضح حتى الآن إذا كان انتماء منفذ العملية لـ “سلالة الكرامة الوطنية” والقبيلة التي لها حقوق وطنية كبيرة، هو الذي ساهم في خلق الدافع لتنفيذ عملية القتل. ولكن هذا الانتماء يضع أمام الملك عبد الله تحدياً سياسياً خطيراً ربما يضعه على مسار التصادم مع عمود رئيسي لنظامه.
——————————————–
معاريف 9/9/2024
“اللنبي” في الضوء الأحمر.. من يقطع الطريق الأردني على إيران؟
بقلم: آفي اشكنازي
العملية التي جرت في معبر اللنبي قاسية وأليمة لكنها غير مفاجئة. يجري في إسرائيل جدال حول مصير محور فيلادلفيا المحاذي لرفح على حدود مصر – قطاع غزة. دون الدخول الآن إلى جدال جماهيري في الموضوع، من المهم أن نعرف بضعة أمور ونستوعبها: علينا أن نتعاون مع المصريين للحفاظ على محور فيلادلفيا، هو محور ثانوي في أهميته للتهريب وتسلح العدو؛ والمشكلة المركزية التي تنشأ لنا في الأشهر الأخيرة هي الحدود الشرقية؛ والأهم أن معظم مشاكلنا الأمنية مصدرها إيران، التي حددت سياسة خلق طوق خانق على إسرائيل.
من اللحظة التي لاحظت فيها إيران تفكك حماس في غزة، باتت تبذل كل جهد في الضفة وغور الأردن. يعمل الإيرانيون بشكل مرتب مع أهداف محددة وخطة عمل. يلاحظون صدوعاً في المملكة الأردنية، وهذا جيد لهم. يحتاج الإيرانيون إلى مجال جغرافي أردني لخلق تواصل من تصدير الثورة الشيعية، التي يسمونها “الثورة الإسلامية”.
بعد أن قضموا إيران والعراق وسوريا ولبنان، باتوا ملزمين باستكمال أعمالهم في الأردن. هذا هو السبب الذي جعلهم يهربون خلايا إرهاب نائمة إلى داخل الأردن، وبالتوازي فتحوا محاور تهريب لوسائل قتالية ومخربين ونشطاء عبر المملكة. حكومة الأردن وقصر الملك يبذلان من جهتهما جهداً حقيقياً للتصدي للمشكلة. معظم القوة العسكرية يوظفونها في الحدود الشمالية أمام سوريا حيث تكثر المصاعب والتحديات، لكنهم يعملون أيضاً على طول حدود “العربا” والغور.
الجيش الإسرائيلي تحت عبء المهام في الجبهات المختلفة – الشمال، غزة، الضفة، الحدود المصرية وغيرها. هذا هو السبب الذي وإن كان يجعل الـ 300 كيلومتر من الحدود بين إسرائيل والأردن مرسومة على الخرائط، فإنها لا تتضمن عائقاً برياً ذا مغزى على الأرض. معظم الحدود مفتوحة. طريق سريع للتهريب. محور فيلادلفيا يبدو شاحباً أمام الحدود الشرقية. يتدفق عبر الحدود الشرقية المزيد من الأسلحة والمواد المتفجرة والمال، الكثير من المال، من إيران – مباشرة إلى أيدي منظمات الإرهاب الفلسطينية في الضفة.
لا تعمل إسرائيل فقط على إغلاق الثغرة الشرقية، فقد سبق أن كتبت بأنه لا يوجد عائق على طول معظم الحدود، ولا توجد قوات، لا منظومات إخطار، إنما تترك أمن الجبهة كله في أيدي الأردنيين. الأردن مثال على كيف تعرف إسرائيل العمل بالتعاون. بالمناسبة، مع مصر أيضاً، إلى حين خطاب رئيس الوزراء حول فيلادلفيا، كان تعاون وثيق في المقطع الأمني – في المحور نفسه وفي 220 كيلومتراً آخر على طول الحدود من كرم أبو سالم حتى طابا وخليج إيلات. العملية التي جرت في معبر اللنبي يجب أن تشعل ضوءاً أحمر ساطعاً. إسرائيل ملزمة بتجنيد الأمريكيين والدول العربية المعتدلة لتعزيز المملكة الأردنية في وجه التآمر الإيراني. وبالتوازي، تجنيد التحالف الدولي لضرب رأس الأفعى الإيرانية، التي تحاول ضعضعة الاستقرار في المنطقة. على الجيش الإسرائيلي اليوم العمل بسرعة وتعزيز عناصر الأمن في الحدود الشرقية لمنع العملية التالية.
——————————————–
هآرتس 9/9/2024
تركت 160 قتيلاً في الوسط العربي وطاردت “ملقية الرمل”.. شرطة إسرائيلية أم “بنغفيرية”؟
بقلم: أسرة التحرير
أمس، قتل محمد شيخ العيد ابن 30 من رهط؛ اسمه لا يعني شيئاً لوزير الأمن القومي بن غفير. 160 مقتولاً في المجتمع العربي منذ بداية السنة، وهو معطى مشابه للمعطى في الفترة الموازية من العام الماضي. هذا القتل هو العاشر في رهط، التي باتت حياة سكانها لا تطاق تحت سيطرة منظمات الجريمة. ابتزاز، عنف وتهديدات أصبحت علناً في النقب، وعبوات ناسفة وقنابل يدوية تنفجر في شوارع البلاد: عسقلان، أسدود بل وفي وسط تل أبيب. الشرطة، التي ينشغل قادتها بالتزلف للوزير، تبدي عجزاً رغم أن “حوكمة الجنوب” كانت مركزية في برنامجه الانتخابي.
بالمقابل، بدت أعمال شرطية واسعة في تل أبيب في نهاية الأسبوع الماضي. محققون وضباط شرطة كبار تجندوا للتحقيق بالاشتباه بإلقاء الشابة الرمل على الوزير. أخذت المشبوهة بلباس سباحة إلى محطة الشرطة، حيث تلقت ملابس. مكثت ليلة في “نافيه ترتسا” وخضعت للتحقيق مرتين إلى جانب أعمال تحقيق أخرى. حتى العميد في مصلحة السجون، الذي عينه الوزير في منصبه قبل أسبوع، هو أيضاً وصل للمداولات بطلب تمديد الاعتقال السبت. يتواصل إظهار الحوكمة أمام الشابة، وتعتزم الشرطة رفع لائحة اتهام ضدها في إجراء سريع.
إن عربدة الجريمة من جهة، واستخدام قوى غير متناسبة من جهة أخرى، تشهد على أن الشرطة سلمت بتحولها إلى أداة في خدمة بن غفير. قبل بضعة أسابيع، اقتحم مئات نشطاء اليمين قاعدتي الجيش الإسرائيلي في “سديه تيمان” و”بيت ليد”؛ لم تعمل الشرطة كي تعتقل المشاغبين، ولم يُحقق مع أي منهم. أمس، انكشف بأن هذا لم يكن صدفة؛ ففي أثناء أحداث “بيت ليد” نقل السكرتير الأمني لبن غفير تعليمات لقادة في الشرطة، وطلب منهم الامتناع عن استخدام القوة.
في هذه الأيام، يوشك بن غفير على حسم تعيينات في قيادة الشرطة. إذا ما نجح في تعيين المزيد من رجال ثقته، فستسير الشرطة في طريق مصلحة السجون. تجويع السجناء الأمنيين، بروح الوزير حتى لو لم يكن بأمر رسمي، يحول إسرائيل إلى هدف للمحكمة الدولية في “لاهاي”. الصور التي تسربت عن سلوك السجانين في سجن مجدو في نهاية الأسبوع الماضي كجزء من الأعمال الاعتيادية، هي دليل نادر على ما يجري خلف الأسوار في عصر بن غفير: رجال مقيدو الأيدي مستلقون على بطونهم بعضهم بلا لباس، وكلب حراسة ينبح من فوق رؤوسهم.
على المستشار القانوني للحكومة والنائب العام للدولة أن يخطا خطاً أحمر ويطالبا الشرطة ومصلحة السجون بالحفاظ على استقلاليتهما ومهنيتهما. منظومة إنفاذ القانون كلها تابعة الآن للوزير، الذي يفعل بها كما يشاء. قريباً سيكون متأخراً جداً وقفه، ولا مرد للضرر حينئذ.
——————————————–
يديعوت أحرونوت 9/9/2024
هكذا بنى سموتريتش إمبراطوريته في الضفة الغربية من “الطابق 15”
بقلم: ناحوم برنياع
قبل بضعة أسابيع، التقيت أحد قادة المستوطنين في “يهودا والسامرة” رجل الليكود. سألته: أي علامة تقدير يعطيها لسموتريتش وبن غفير، وزيرين يعتبران مشروع الاستيطان بيتهما وقلعتهما؟ “خائب الأمل من بن غفير”، أجاب. “كل شيء عنده أقوال. أما سموتريتش فأنا راضٍ عنه”.
يمكن الجدال إذا كان محقاً إزاء بن غفير. المؤكد هو أن ثناءه لسموتريتش كان في مكانه. في عشرين شهراً لحكم الحكومة الحالية، أحدث سموتريتش ثورة في وضع اليهود والفلسطينيين في الضفة. العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام مضللة: فهي لا تذكر الضفة إلا في سياق الإرهاب العربي واليهودي أو أعمال يومية للجيش الإسرائيلي. أما التغيير الحقيقي، التاريخي، فيجري في مكاتب مكيفة، من تحت الرادار، ويصبح واقعاً على الأرض. حسب القانون، الجيش هو صاحب السيادة. في الحياة الحقيقية، سيادة إسرائيل في الضفة سلمت لطائفة سياسية مغلقة، متطرفة، تخضع لإمرة رجل واحد وتتقدم وفقاً لخطة مسيحانية واحدة. رئيس الوزراء إما يؤيد أو لا يؤيد. ما أفلتته الطائفة في هذه الأثناء، تحققه الثورة النظامية داخل الخط الأخضر، بمعارضة هزيلة من الجيش، على مسافة خمس دقائق من “كفار سابا”.
ثمة رؤيا. كما أن الشر يوجد لذاته، تماما مثل ثورة روتمان ولفين.
سيطر سموتريتش على الضفة بحركة كماشة: إحدى ذراعيه صلاحياته بصفته وزير المالية، والذراع الأخرى صلاحياته التي تلقاها بصفته وزيراً في وزارة الدفاع. الهدف الذي حدده في “خطة الحسم” خاصته في 2017 لم يتغير: تقويض السلطة الفلسطينية، ومنع إقامة دولة فلسطينية، ووضع سبعة ملايين من العرب الذين يعيشون بين النهر والبحر أمام خيار – إما الموت في المعركة أو الهجرة إلى الخارج، أو أن يكونوا في الدرجة الثانية إلى أبد الآبدين.
المهمة الفورية هي تفكيك السلطة، وسلب السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل، وخلق واقع على الأرض يمنع أي إمكانية لتقسيم جغرافي بالاتفاق. بضفته وزيراً للمالية، هو يجمد ويعرقل أو يمنع تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن السلطة. هذه ليست أموالنا – نحن جباة فقط، مقابل عمولة معتبرة. هذه تسمح للسلطة بدفع رواتب لنحو 140 ألفاً من موظفيها، بمن فيهم رجال أجهزة الأمن الذين يقاتلون الإرهاب. بسبب ضائقة السلطة المالية، تدفع لهم 50 في المئة فقط من رواتبهم.
القانونيون في طائفة سموتريتش وجدوا طريقاً ذكياً آخر لإضعاف السلطة الفلسطينية؛ فالمادة “ب” من قانون تعويض ضحايا الإرهاب التي أقرت بدفع من لفين وروتمان في الكنيست في حزيران من هذه السنة، تقول ما يلي: “إذا أصيب إنسان بعمل إرهابي وتقرر له عجز دائم، سيستحق تعويضاً نموذجياً من مثيب الإرهاب بمبلغ خمسة ملايين شيكل”. “مثيب الإرهاب” اصطلاح مغسول يشير إلى جهة واحدة فقط – السلطة الفلسطينية، التي تساعد الإرهابيين من أبناء شعبها مالياً. إسرائيل تخصم اليوم المساعدات للإرهابيين وعائلاتهم من أموال ضرائب السلطة. لنفترض أن هذا على ما يرام. أما القانون الجديد فيسمح بجباية المال مرتين.
وثمة مصدر آخر ومركزي لمعيشة السكان والسلطة، وهو العمل في إسرائيل، وقد سد طريقه بعد أحداث 7 أكتوبر. “الشاباك” الذي تخوف من نمو الإرهاب جراء الأزمة الاقتصادية، أعد خطة لدخول منضبط لبعض من العمال إلى أماكن عمل ثابتة. الجيش أيد ذلك. ولكنها خطة شطبت بتاتاً بضغط سموتريتش ورفاقه. ولم يتبقَ للسكان غير الاعتماد على المساعدات من الخارج، بما في ذلك أموال الإرهاب التي تهربها إيران لحماس و”الجهاد”.
الذراع الأخرى تستخدم من سلطته في وزارة الدفاع. في الطابق الـ 15 من الوزارة، فوق مكتب وزير الدفاع، أقام سموتريتش إمبراطوريته. ورجل التنفيذ التابع له هو هيلل روت، كان من سكان “يتسهار”، أما اليوم فيسكن “رفافا”، بتعيين شخصي وسياسي من سموتريتش. لقبه مضلل “نائب رئيس الإدارة المدنية للشؤون المدنية”. بهذا أصبح حاكم الضفة من كل ناحية عملية. كان الفرس قد أطلقوا على صاحب هذا المنصب “الشاه”؛ والأتراك “سنجك بيه”؛ والبريطانيون “جفرنر”؛ والألمان “جولايتر”؛ الصيغة الإسرائيلية أطول؛ لغرض التغطية. البروفيسور دان تيرنر هو من سكان “كفار أدوميم”، مستوطنة قديمة ومتنوعة من ناحية سياسية إلى جانب طريق القدس – أريحا. يكافح منذ سنين مع سكان آخرين من أجل جيرانه، بينهم أهالي عشيرة الجهالين، سكان الخان الأحمر. أخذني إلى زيارتهم في الماضي.
قبل عشرة أيام، كتب لي رسالة إلكترونية طويلة وسمح لي بنشرها، “في سياق البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقيمت قبل بضعة أيام على مسافة 300 متر عن الخان الأحمر لدحر الجماعة الأهلية الفقيرة وإغلاق أراضي الرعي لخنقها اقتصادياً، كان يجدر بنا التوقف للحظة والنظر إلى السياقات الواسعة التي وقعت السنة الماضية في الضفة.
“الحكومة أعطت سموتريتش صلاحيات عليا تسمح له بأن ينفذ الثورة التي أرادها في الضفة بسرعة كبيرة: الضم بالأمر الواقع، وطرد الفلسطينيين من المنطقة “ج”. في صالحه، يقال انه يقول هذا علناً.
“ماذا يعني هذا؟ كل صلاحيات رئيس الإدارة المدنية نقلت إلى هيلل روت، وهو نفسه يتبع عملياً مديرية الاستيطان، وهو جسم سياسي في وزارة سموتريتش في وزارة الدفاع. رئيس الإدارة المدنية غير موجود في كل ما يتعلق بالخدمات المدنية – البناء، الإنفاذ، المياه، الآثار وما شابه. منسق الأعمال في “المناطق” [الضفة الغربية] يعرف عن بعض من الأفعال بأثر رجعي فقط.
“تعيينات رؤساء هيئات الإدارة الذين يفترض بهم أن يكونوا مهنيين يحتل منفذو قول الحزب مناصبهم بالتدريج. وهكذا، عين مؤخراً في منصب مدير لمكتب التخطيط في الإدارة المدنية، وهي الصلاحيات الأعلى في موضوع التخطيط في الضفة، أحد سكان “رفافا” الذي كان مهندس المجلس الإقليمي في “السامرة”.
“المستشار القانوني للضفة التابع للنيابة العسكرية العامة، أعفي من منصبه وأغلقت دائرته. وانتقلت الاستشارة القانونية إلى أياد مدنية. جند أكثر من 20 قانونياً بتعيين من سموتريتش. مهمتهم إخراج سياسة الضم بالأمر الواقع وتهويد المناطق إلى حيز التنفيذ. يتم بسرعة تغيير الأنظمة للسماح لليهود فقط بالتنمية.
“لا يوجد حماة حمى؛ لا يوجد مستوى مهني؛ لا يوجد جيش إسرائيلي. كل شيء يدار عبر جهات مدنية وسياسية”.
“تمدين الخدمات كان إحدى وسائل سموتريتش ورجاله للتحرر من سيطرة الجيش، والسعي إلى الضم العملي. لا توجد لي شخصياً مشكلة مع الضم ما دام الجميع يتمتعون بحقوق متساوية وفرص متساوية. لكنه ليس هو الوضع.
“في السنة والنصف الأخيرتين، يوجد صفر تخطيط لـ 300 ألف فلسطيني يسكنون في المنطقة “ج”، وصفر تصاريح بناء. بالتوازي، تجرى أعمال هدم كأمر اعتيادي، بما في ذلك آبار المياه والمدارس. الإنفاذ متسارع وانتقائي.
“الميل معاكس في الاستيطان اليهودي – أربعة أضعاف إعلانات عن أراضي دولة، وأربعة أضعاف أذون بناء. إضافة إلى ذلك، تقام عشرات البؤر الاستيطانية بلا تراخيص. يوجد أكثر من 100 مزرعة وبؤرة استيطانية في قلب أراضي رعي فلسطينية. البناء غير القانوني لدى اليهود لا يحظى بالإنفاذ، بتشجيع من الوزير المسؤول. في الإدارة المدنية حالياً حظر كامل وجارف على إنفاذ القانون على مخالفي البناء. يهدمون في حالات نادرة، بسبب اعتبار أمني عاجل.
“شرطة شاي تدار بروح بن غفير؛ فهي تمتنع عن وقف العنف والإرهاب اليهودي. من يعتقل يحرر فوراً. كما أنه لا يتردد عن أي تدخل موضعي وعن توجيه تعليمات لضباط الشرطة.
“هذا ضم بالأمر الواقع، وتمدين الخدمات تحت سيطرة حزب مع حقوق مدنية لليهود فقط. أتساءل إذا كانت هذه هي اليهودية، إذا كانت هذه هي الصهيونية. المؤكد أن هذا الأمر لن يجدِي في المداولات الدائرة ضدنا في لاهاي”.
أمور مشابهة أو متماثلة سمعتها الأسبوع الماضي من مصادر في جهاز الأمن. الخوف هناك هو من تأثير مسيرة الكهانية للضفة على صعود الإرهاب. التخوف الإضافي هو من قرار متشدد من المحاكم في لاهاي. ليس مؤكداً أن مسألة أي لجنة ستحقق في إخفاقات 7 أكتوبر ستوجه راحة القضاة هناك، لكن ما يبدو كأبرتهايد وسلب وضم في الضفة، يعنيهم جداً. هذا يبدو كسبب مريح لفرض أوامر اعتقال على وزراء في الحكومة الحالية. وربما على رئيس الوزراء أيضاً. الإدارة الأمريكية قلقة من التغييرات في الضفة بقدر لا يقل عما هي قلقة من الجمود في غزة. ما يحصل في الضفة لا يبقى في الضفة.
——————————————–
إسرائيل اليوم 9/9/2024
بين “شهقة وينستون” ومنظومة اللنبي: كيف تقرأ إسرائيل علاقات
الأردن – إيران السرية؟
بقلم: عوديد عيلام
الأردن دولة مميزة ومعقدة من ناحية جغرافية – سياسية. تقررت حدودها بعد الحرب العالمية الأولى، في مداولات سريعة بين بريطانيا وفرنسا، اللتين لم تفهما ديمغرافيا المنطقة وجغرافيتها. إحدى القصص المشوقة والرمزية تتعلق بالحدود الجنوبية التي بين الأردن والسعودية، والمشهورة باسم “شهقة وينستون”. حسب الأسطورة، وينستون تشرتشل الذي كان وزير المستوطنات البريطاني في العشرينيات، كان يشرب الكحول في أثناء ترسيم حدود الدول. عند الشهقة، كانت الحدود الصحراوية تعوج وتنحرف عن استقامتها، ما جعلها تأخذ هذا الاسم. هذا الحدث التاريخي يذكرنا كيف كانت القرارات المصيرية تؤخذ في الشرق الأوسط أحياناً على غفلة من الوعي، لكن يكون لها تأثير عميق حتى عصرنا.
اليوم يبدو الأردن مستقراً نسبياً تحت حكم الأسرة المالكة الهاشمية. لكن المملكة تتصدى من تحت السطح لتحديات داخلية وخارجية. ومع أن الأغلبية الساحقة من سكان الأردن من أصل فلسطيني، فإن الأسرة المالكة الهاشمية تسيطر على الدولة بيد عليا. وكلما تواصلت الحرب في غزة وفي الشمال، تصاعد التوتر في الأردن. إيران وحزب الله يشخصان الأردن كجسر استراتيجي لإسرائيل. الحدود المفتوحة مع سوريا والعراق أصبحت محاور تهريب للسلاح والذخيرة، فيما نفوذ إيران الأيديولوجي يتسلل ويهدد الاستقرار الداخلي.
رغم وقوفه في الجبهة ضد الثورة الإسلامية لإيران، يحافظ الأردن على علاقات سرية مع طهران. مثال ذلك التعاون في موضوع النفط. بسبب العقوبات المفروضة على طهران، استخدمت الدولتان العلاقات الاقتصادية السرية لتجاوز العقوبات – قصة تمثل ازدواجية الأردن في منظومة العلاقات المعقدة مع إيران.
العلاقات الخاصة بين شخصيات إسرائيلية والملك حسين لم تنتقل إلى ابنه بالوراثة. في الساحة الدولية، يعتبر الأردن معارضاً حاداً لإسرائيل. التحريض في الدولة يتصاعد، وفي تموز دعا رئيس الوزراء الأردني السابق عبد السلام المجالي إلى وقف الدبلوماسية “الرقيقة” مع إسرائيل بل ومهاجمتها. العداء لإسرائيل ينال زخم أردنياً كما بينه حادث أمس في معبر اللنبي الذي نفذ فيه سائق شاحنة أردني عملية مخططاً لها وليست عفوية. كل حدث كهذا يهز منظومة العلاقات الهشة بين إسرائيل والأردن.
رغم هذا، يوجد من خلف الكواليس بين الأردن وإسرائيل تعاون أمني مكثف. حتى إن الأردن ساعد في اعتراض مسيرات إيرانية في هجوم نيسان، ما أثار غضب الإيرانيين. لإسرائيل مصلحة عليا لمنع التطورات في الأردن، وبالتالي عليها أن تحافظ على خطاب معتدل تجاه الأردن والحفاظ على المصالح الأمنية.
إن سقوط الأسرة المالكة الهاشمية سيشكل ضرراً استراتيجياً جسيماً لإسرائيل وسيسمح لإيران لنيل موطئ قدم حقيقي في الحدود الأطول لها. وبالتالي، ستقف إسرائيل أمام تحد غير بسيط. التعاون الأمني مع الأردن حرج للحفاظ على حدودنا الأكثر انفلاتاً.
——————————————–
هآرتس 9/9/2024
“هل تخفي زواجك؟” إذن.. مقدسي تعيش خارج كوكب الأرض وفقاً لـ “القانون الإسرائيلي”
بقلم: نير حسون
بين وفاء عليان (27 سنة) من قرية بيت نقوبا قرب القدس وحلمها باستكمال اللقب الجامعي الثاني في القانون في الجامعة العبرية، وقف امتحان واحد بسيط وهو امتحان “ياعل”، الذي يفحص معرفة اللغة العبرية وتم إجراؤه في نهاية تموز، والذي لا يبدو أنه عائق حقيقي للتسجيل قبل التعليم. ولكن عليان لم تنجح في التسجيل لهذا الامتحان، لأنها لا تملك رقم بطاقة هوية، ولم تنجح أيضاً في محاولة التسجيل بواسطة رقم بطاقة هوية والدها كما فعلت عندما سجلت لللقب الأول في جامعة بيت لحم.
ولدت عليان في القدس لأب من سكان إسرائيل وأم من الضفة، لكنها غير معترف بها كمقيمة في إسرائيل. عملياً، هي ليست مواطنة أو مقيمة في أي دولة في العالم. “لا يمكننا العيش”، قالت بحزن، “لا يمكنني التعلم في جامعة داخل إسرائيل لأنني لا أملك بطاقة هوية. يوقفونني على الحواجز، لا سيما أنني محجبة، ولا يمكنني الذهاب إلى صناديق المرضى، وفي فترة كورونا لم أتمكن من تلقي التطعيم إلى أن وافقت وزارة الصحة على ذهابي إلى عيادة الأجانب.
مثل عليان، في إسرائيل آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في وضع مؤقت غير محتمل في ظل غياب احتمالية الحصول على مكانة في الدولة التي يعيشون فيها. سبب ذلك هو تعديل قانون المواطنة في العام 2003 الذي منع منح الإقامة لفلسطينيين من الضفة أو من غزة الذين تزوجوا بإسرائيليين، والذي ينص على فرض قيود على إعطاء مكانة قانونية للأولاد. الأطفال الذي سجلوا في وزارة الداخلية قبل جيل الـ 14 يحصلون على مكانة الأب الإسرائيلي، في حين أن الأولاد الذي تم تسجيلهم بعد ذلك حصلوا على إذن إقامة عسكري، يتم تمديده بين حين وآخر. في الحالتين، العيش في الضفة الغربية ولو لفترة قصيرة، يسحب من الولد مكانته.
جاء تعديل القانون بقرار من الحكومة في الانتفاضة الثانية بذريعة اعتبارات أمنية، ولكن منذ ذلك الحين اعتبر سياسيون وموظفون عامون بأن هدف التعديل الحقيقي ديمغرافي. في العام 2002 تم إعداد مطوية في وزارة الداخلية كتب فيها أن “سن الهجرة (للفلسطينيين) ينطوي على خطر أمني جنائي وسياسي، وعبء اقتصادي، بالأساس ديمغرافي، على مستقبل إسرائيل”. وفي العام 2022 عندما صودق على التعديل من جديد كتعليمات لحالة الطوارئ، قال الوزير سموتريتش بأنه يهدف إلى منع “العودة الزاحفة إلى داخل دولة إسرائيل”.
المحكمة العليا ناقشت قانونية هذا التعديل عدة مرات، وصودق عليه في نهاية المطاف بأغلبية صوت واحد. “نقطة كانت انطلاق القضاة أن الأمر يتعلق بقانون مؤقت، لكن منذ ذلك الحين يمدد تلقائياً في كل سنة”، قالت المحامية عيدي لوستغمان التي تمثل عشرات الفلسطينيين الذين يريدون تسوية مكانتهم في إسرائيل. تعديل القانون تسبب بأن آلاف الفلسطينيين من الضفة وغزة الذين تزوجوا من إسرائيليين، لا سيما أولاد الزواج المختلط – فلسطينيين من شرقي القدس ومن مناطق السلطة الفلسطينية – يعيشون في إسرائيل بدون مكانة.
الأطفال الذين ولدوا لهؤلاء الأزواج في الانتفاضة الثانية أصبحوا بالغين الآن، ولبعضهم أزواج وأولاد لا مكانة لهم في إسرائيل، وبعضهم يعتبرون من سكان مناطق السلطة الفلسطينية رغم أنه لا عائلة أو علاقات هناك لهم، وآخرون لديهم إذن إقامة عسكري في إسرائيل بما يشبه العمال. ومن لديهم بطاقة هوية مؤقتة وعليهم تجديدها كل سنة بإجراء بيروقراطي معقد، وجب عليهم الإثبات فيه بأن إسرائيل هي مركز حياتهم وليس الضفة؛ كثيرون منهم لا مكانة قانونية لهم في أي مكان في العالم.
جميع هؤلاء يضطرون للعيش بشكل محدود، ولا يتمتعون بالحقوق الأساسية مثل المخصصات، ويجدون صعوبة في كسب الرزق. بدون رقم بطاقة هوية، لا يمكنهم فتح حساب بنكي أو إصدار رخصة قيادة أو العمل بشكل قانوني أو القبول في الدراسات العليا أو التسجيل في صناديق المرضى، ويطلب منهم عمل تأمين صحي خاص باهظ الثمن ومقلص. وأي خروج من البيت، لا سيما إذا كان مقروناً باجتياز حاجز، ربما ينتهي بالاعتقال. السياسة المتبعة بشأنهم تخرق حتى الميثاق الدولي حول مكانة من ليس لديهم جنسية، الذي يلزم الدول التي وقعت عليه ومن بينها إسرائيل، من التأكد بأنه لا يعيش داخل حدودها أشخاص لا مكانة لهم.
الخوف من الشرطة
أحياناً، يحدث أن أولادا لوالدين لديهما مكانة، يكونون بلا مكانة. فؤاد وأحمد (أسماء مستعارة)، 32، 33 سنة، اثنان من بين خمسة أخوة لوالدين فلسطينيين من القدس، لديهما مكانة مقيم دائم. الأخوة الثلاثة الآخرون تسجلوا في وزارة الداخلية وحصلوا على بطاقة الهوية الإسرائيلية، وليس ذلك بخصوص فؤاد وأحمد، اللذين بقيا بدون مكانة رغم أنهما ولدا في إسرائيل. وقد تضررا من ذلك في عدة مجالات، أحدها أن فؤاد رغم إنهائه 12 سنة تعليم في القدس، ولكن لا يتمكن من الحصول على شهادة الثانوية؛ لأنه بطاقة هوية له.
يقول فؤاد إنه في ظل غياب المكانة، فالصعوبة الأساسية التي يواجهها هي الخوف من الاعتقال. “كلما أشاهد رجال الشرطة أشعر بالخوف”، قال. هو يجد صعوبة أيضاً في إحصاء عدد المرات التي يُعتقل فيها ويؤخذ إلى مركز الشرطة لعدم امتلاكه لبطاقة هوية شخصية يعرضها لرجال الشرطة. ورغم ذلك، هو وشقيقه أحمد يعتبران محظوظين؛ لأنهما بعد نضال قانوني طويل حصلا على بطاقة هوية مؤقتة يمكن تجديدها في وزارة الداخلية كل سنتين بدلاً من كل سنة.
المحامية لوستغمان التي مثلتهما قالت: “من ليست له مكانة سيعيش في إسرائيل مثل المهاجرين أو مثل العمال الأجانب من المناطق؛ بدون أي حقوق أساسية مع شعور بالتقييد والتمييز والإهانة. وهذا لا يعتبر وضعاً مؤقتاً كجزء من إجراء الهجرة الذي له بداية ونهاية، ولكنه وضع دائم تعتمده وزارة الداخلية، وهي إجراءات معقدة، تسبب صعوبة حتى للمحامين لتجديد التصاريح”. وقد أشارت المحامية أيضاً إلى أن تجديد بطاقة الهوية المؤقتة مرهون بتقديم عشرات الوثائق وجلسة استماع أمام موظف في وزارة الداخلية، وأحياناً إجراء تحقيق مهين يتم فيه فحص أثاث بيت من يقدم الطلب، مثل الخزانة والثلاجة.
هناك حالات لا يحصل فيها الشخص على المكانة رغم أن كل أخوته يحصلون عليها، مثل حالة عادل متعب الذي ولد في 1978 لأم من سكان إسرائيل وأب من الخليل. قدمت الأم طوال سنوات عدداً من الطلبات للم شمل العائلة، إلى أن اعترفت الدولة في النهاية بالأخوة العشرة، بعضهم أكبر منه وآخرون أصغر منه كمقيمين. ولأسباب غير واضحة، بقي متعب بدون مكانة. وهو في سن الأربعين، بعد تقديم أربعة التماسات إدارية وسبعة طلبات لعقد جلسة إنسانية في وزارة الداخلية، أعطي بطاقة هوية مؤقتة يجب تجديدها كل سنتين.
“لم تكن لدي رخصة قيادة أو مكان عمل”، قال متعب قبل حصوله على بطاقة الهوية المؤقتة. “كان عليّ الذهاب إلى طبيب خاص، وأنا لم أتزوج لأنني لا أملك رقم بطاقة هوية. أعمل في سوبرماركت في حي للحريديم في القدس. وفي كل مرة يعتقلونني يأتي والدي لإطلاق سراحي. أحياناً لم أحصل على الراتب لمعرفتهم أنني لا أملك بطاقة هوية، ولا أستطيع فعل شيء لأطلب حقي”، قال.
وضع غير محتمل
عبد الله الجعبري ولد في 1987 لأم من سكان إسرائيل وأب من الخليل. ولأنه حتى العام 1994 لم يكن باستطاعة النساء من مواليد إسرائيل تقديم طلب للسماح للأزواج من الضفة بالمكوث في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات، فقد اضطرت العائلة إلى العيش في الخليل. في 1995 تم تعديل القانون عقب التماس قدم للمحكمة العليا، وقدمت الأم طلبا للم شمل العائلات. ولكن قبل المصادقة عليه، ترك الأب العائلة وعادت الأم للعيش في القدس مع الأولاد الخمسة. خلال السنين، حاولت الأم تسوية مكانة الأولاد في إسرائيل، لكنها أصيبت بمرض السرطان وتوفيت عندما كان عمر الجعبري 15 سنة. لو عولج الطلب الذي قدمته في الوقت المناسب لحصل الجعبري على الإقامة في إسرائيل، لكنه كان أقل من 14 سنة عندما عاد مع والدته إلى القدس. وعندما أصبح عمره 27 سنة، بعد نضال قانوني طويل، حصل هو وأخوته الثلاثة على أرقام بطاقة هوية مؤقتة “لأسباب إنسانية”، لكن قبل سنتين، ألغت وزارة الداخلية إقامته المؤقتة لأنه تبين لها بأنه لم يبلغ عن زواجه من فلسطينية من الضفة. القاضية في المحكمة المركزية في القدس، عينات افمان مولر، رفضت الاستئناف الذي قدمه على القرار.
“أخطأت”، حاول الجعبري أن يشرح لها سبب عدم الإبلاغ عن زواجه. “لا أعرف اللغة العبرية. تربينا في القدس وكنت بصعوبة أجلب الطعام لإخوتي. لا يوجد لي والدان”. وقال للصحيفة بأنه خشي من الإبلاغ عن زواجه. “خفت من أن لا يعطوني بطاقة الهوية، ولا أريد أن يعاني أولادي. لم أحصل في أي وقت على أي شيكل من التأمين الوطني، ولم أحصل على العلاج من صناديق المرضى، ليس عليّ ديون للدولة لأنني أدفع كل شيء”. قدم استئنافاً للمحكمة العليا، وفي الشهر الماضي وافقت القاضية دفنه براك إيرز على موقف الدولة، وقررت أنه سيتم إلغاء مكانته المؤقتة منذ تشرين الأول، وبسبب ذلك سيفقد الجعبري مكان عمله وسيصبح مقيماً غير قانوني في بيته، ولا يمكنه العمل أو السياقة.
وجاء من سلطة السكان والهجرة: “في بداية الحديث، نوضح بأننا نفحص كل حالة على حدة مع الأخذ في الحسبان الظروف وحسب القانون والإجراءات المتبعة. بشكل عام، في الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين مقيماً دائماً والآخر من سكان “المناطق” (القصد الضفة الغربية) فإننا لا نعطي المكانة بقوة الولادة، لأن الأمر يتعلق بأطفال لآباء من المقيمين. هناك إجراءات منظمة لتقديم طلب تسوية المكانة في مثل هذه الحالات. كثيرون، بما في ذلك أخوة الحالات التي تمت مناقشتها يحصلون على المكانة بحسب هذه الإجراءات. في إطار الطلب، المطلوب هو إثبات أن إسرائيل هي مركز الحياة”.
وجاء أيضاً بأن “عدم تقديم طلب في سن صغيرة ربما يكون مرتبطاً بالصعوبة في إثبات هذا الشرط، وفي الحالات التي يكون فيها الأولاد بالغين فإنهم لا يستحقون المكانة في إسرائيل. وعندما يدور الحديث عن بالغ، وأحد والديه من سكان المناطق (الضفة الغربية) وهو نفسه يعيش في مناطق السلطة، فسيكون التعامل معه وكأنه من سكان “المناطق”. وحسب تعليمات حالة الطوارئ، لا يحق له الحصول على مكانة في إسرائيل. في الحالات الاستثنائية التي لها أسباب إنسانية خاصة، يمكن التوجه إلى اللجنة الإنسانية التي تعمل بقوة قانون الطوارئ”.
——————————————–
ذي ماركر 9/9/2024
العاصفة أصبحت على الباب.. هل “إسرائيل” مستعدة لأزمة مالية؟
بقلم: يراف أرلوزوروف
المزيج القاتل بين الأزمة الأمنية والسياسة الفاشلة للحكومة التي لا تدفع قدماً التعامل مع موازنة 2025 يمكن أن يؤدي إلى انهيار سندات دين الحكومة الإسرائيلية وتدهورها إلى أزمة مالية خطيرة.
صحيفة “ذي ماركر” الإسرائيلية تنشر تقريراً تتحدث فيه عن الوضع الاقتصادي في “إسرائيل”، واحتمال حدوث أزمة مالية على غرار أزمة عام 2002.
المزيج القاتل بين الأزمة الأمنية والسياسة الفاشلة للحكومة التي لا تدفع قدماً التعامل مع موازنة 2025 يمكن أن يؤدي إلى انهيار سندات دين الحكومة الإسرائيلية وتدهورها إلى أزمة مالية خطيرة. في هذه الحالة، الحكومة والمشرفون الماليون يبنون على المستثمرين المؤسساتيين الذين سينقذون الوضع. لكن، هل هذا واقعي؟
هناك سؤال واحد ينهمك به الجميع، لكن همساً، ويخيّم مثل غمامة سوداء فوق سوق رأس المال والنظام المالي والاقتصاد الإسرائيلي برمته منذ اندلاع الانقلاب على النظام، بل وأكثر من ذلك منذ اندلاع الحرب: هل “إسرائيل” مستعدة لأزمة مالية؟
إن القلق البالغ ليس من أزمة مالية بتعريفها الكلاسيكي، بل من أزمة مالية على النمط الإسرائيلي، أي فقدان ثقة المستثمرين في السهم الذي اسمه “دولة إسرائيل”، يعني هروباً جماعياً من الشيكل ومن سندات دين الحكومة الإسرائيلية، ما يُحدث انهياراً ثلجياً في الأسواق.
“هآرتس”: “إسرائيل” تحوّل الضفة الغربية إلى غزة
ويأتي فقدان الثقة على هذا النحو، نتيجة لعجز الميزانية وتضخم الدين الوطني، الأمر الذي يضطر الدولة إلى بيع المزيد والمزيد من السندات لتمويل الدين. تؤدي الزيادة في المعروض من السندات إلى انخفاض الأسعار، ما يعني ارتفاع العائدات. ويتسبب انخفاض أسعار السندات وارتفاع العائدات عليها في حدوث ضرر مزدوج. فأولاً، تتسبب العائدات المرتفعة في حد ذاتها في إحداث أضرار اقتصادية جسيمة من ارتفاع أسعار الفائدة، وخسائر فادحة في سوق رأس المال، والركود، والبطالة، والإفلاس، وفي نهاية المطاف الإضرار باستقرار البنوك.
ثانياً، قد يصل ارتفاع العائدات إلى نقطة يتوقف عندها المستثمرون عن شراء السندات، إمّا لأنهم يتوقعون المزيد من انخفاض الأسعار، أو لأنهم يخشون من أنّ البلاد لن تتمكن من تمويل ديونها، وأن تكون على حافة الإفلاس. وعندما لا يكون هناك مشترون لسندات دين الدولة، فإنها تواجه الانهيار.
الخوف من حدوث انهيار مثل الذي حدث عام 2002
هذا السيناريو، الذي ربما يستحق أن نطلق عليه أزمة ديون وليس أزمة مالية، ليس مبالغاً فيه. وقد شهدته “إسرائيل” منذ وقت ليس ببعيد نسبياً، في سنة 2002. ثم، كما اليوم، جاءت الأزمة نتيجة عاصفة مثالية: تدهور الوضع الأمني بسبب اندلاع الانتفاضة الثانية، والذي رافقه تدهور اقتصادي بسبب أزمة “الدوت كوم” في ناسداك عام 2000، والهجمات في المدن الإسرائيلية التي تسببت في توقف الجمهور عن الاستهلاك وتدهور الاقتصاد إلى أعمق ركود في تاريخه. وما أدّى إلى تفاقم الوضع هو سياسة الحكومة الفاشلة، التي لم تفشل فقط في وقف التدهور في عجز الميزانية والديون، بل أدت إلى تفاقم الوضع من خلال الضغط السياسي على بنك “إسرائيل” لخفض أسعار الفائدة.
كان الهدف هو إنعاش الاقتصاد الراكد، لكن تخفيض سعر الفائدة حقق تأثيراً معاكساً: فقدان الثقة في استقلال بنك “إسرائيل” وفي استعداد الحكومة لاتخاذ خطوات اقتصادية جريئة. وكانت النتيجة انهيار يونيو/حزيران 2002. وقد أدّى استرداد مليارات الشواكل في سوق الأوراق المالية، والهروب الهستيري من الشيكل، إلى ارتفاع سعر الشيكل إلى 5 شيكل مقابل الدولار، وسندات الحكومة الإسرائيلية إلى عائد (فائدة) بأكثر من 12%. وهذا هو أعلى عائد وصلت إليه سندات دين الحكومة الإسرائيلية على الإطلاق.
الظروف الملائمة لعاصفة مثالية مماثلة موجودة حتى اليوم. إنّ التركيبة القاتلة التي تتألف من الأزمة الأمنية، وهي الأصعب التي عرفتها “إسرائيل” منذ خمسين عاماً، فضلاً عن السياسة الحكومية الفاشلة التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة بدلاً من تخفيفها، تضرب “إسرائيل” بكل قوّتها. حتى الآن، يجب أن نلاحظ بإعجاب أنّ الاقتصاد الإسرائيلي يصمد أمام هذه الضربة المركبة.
على ما يبدو كل شيء لا يزال على ما يرام، ولكن على ما يبدو فقط. استمرار القتال حتى 2025، والتدهور إلى فتح جبهة شمالية أو حتى حرب إقليمية، واستمرار تسويف حكومة نتنياهو في إقرار موازنة 2025، كل هذا يسلب النوم من عيون رؤساء المنظومة المالية. إنّ احتمال حدوث أزمة ثقة تؤدي إلى ارتفاع العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية إلى 7% أو 9% ليس مستبعداً كلياً.
——————————————–
إسرائيل هيوم 9/9/2024
تسريب الوثائق السرية: جناية خطيرة
بقلم: ليلاخ شوفال وآخرون
وثيقة إستراتيجية المفاوضات التي انكشفت يوم الجمعة في صحيفة “بيلد” الألمانية عثر عليها في قطاع غزة قبل خمسة أشهر– ولم يكتبها السنوار. هكذا يدعي الناطق العسكري، بعد فحص أجراه الجيش.
على حد قوله فإن “الوثيقة هي وثيقة قديمة كتبها كتوصية مستوى متوسط في حماس وليس السنوار. وأضيفت المعلومات التي فيها إلى وثائق مشابهة أخرى كانت في حوزتنا في الماضي، لم تشكل معلومات متجددة ولم يرتكب خطأ في نشرها. المعلومات رفعت إلى أصحاب القرار عدة مرات حتى قبل أن يعثر على الوثيقة موضع الحديث. تسريب الوثيقة يشكل جناية خطيرة وهو سيحقق فيه”.
إلى جانب ذلك تتمترس حماس في مواقفها في الاتصالات لصفقة المخطوفين، تشدد جهود الحرب النفسية وتنشر في الأيام الأخيرة رسائل أخرى تعزف على الانقسام السياسي في إسرائيل حول الصفقة. هكذا مثلا عرضت المنظمة إمكانيتين: “الموت بقصف المخطوفين” أو التحرر في صفقة.
في إسرائيل يقدرون بأن الولايات المتحدة لن تتقدم بمقترح لوقف النار لا يكون عليها موافقة محتملة من الطرفين. وقدرت المحافل المطلعة بأن احتمالات الصفقة هبطت أساسا بسبب إصرار حماس على انسحاب كل قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع منذ المرحلة الأولى. في البيت الأبيض لا يبثون تفاؤلا في فرص الصفقة وإن كانوا في جهاز الأمن ما يزالون يرون فيها نقطة انعطافة إستراتيجية واجبة.
في إطار تقويم الوضع العملياتي الذي أجراه وزير الدفاع غالنت أمس في محور نتساريم قال إننا “سنصل إلى محمد السنوار ويحيى السنوار. الإخوان السنوار ليسا محصنين”.
وإلى ذلك، في أثناء الاستعراض العسكري الذي قدمه نائب رئيس الأركان أمير برنياع لوزراء الحكومة، عقب رئيس الوزراء نتنياهو بشكل ناقد عرض الجيش للأمور، وهذه المرة بالنسبة للجبهة الشمالية. فقد قال برنياع للوزراء: “نصر الله لا يعتزم وقف النار إلى أن تنتهي الحرب في غزة. هو يخشى حربا واسعة، لكنه لا يوقف الحرب مثلما هي في هذه اللحظة. إذا أمر المستوى السياسي الجيش فإن الجيش سيعرف كيف يفرض حربا كاملة ويصل إلى هزم الحزب”.
بدا رئيس الوزراء غير راض عن عرض الأمور وقال بعد ذلك إن “الذراع الأخطر لإيران حزب الله ونحن لا يمكننا أن نسلم بوجوده. يجب إبادة هذا وهذا لا يهم إذا كانت الأنفاق تجتاز الجدار أو تصل قريبا من الجدار. يجب إبادة هذا، أنا مقتنع بأننا قادرون على أن نعالج هذا، وأتوقع من الجيش الإسرائيلي أن يستعد لهذا”.
——————انتهت النشرة——————
