دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى “تجنب التفرقة والالتفاف حول مشاريع حقيقية” تساهم في ازدهار البلاد.
جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد (أكبر منظمة للشغل في تونس) نور الدين الطبوبي، في كلمة خلال اجتماع نقابي بمدينة سوسة (شرق)، مساء السبت.
وحثّ الطبوبي “التونسيين على تجنّب التفرقة في هذا الوطن والالتفاف حول مشاريع وطنية حقيقية تساهم في ازدهار بلادنا وترفع من شأنها دوليا”.
وقال: “بلادنا تعيش مخاضا حقيقيا”، معربا عن أمله في “تجاوز هذه المحنة” ومؤكدا على ضرورة “رفع المعنويات”.
وأضاف: “الاتحاد منذ تأسيسه حرص على الاستثمار في العقول والتكوين (التأهيل) وهذا يدلّ على أنّه يتمتّع بنضج سياسي لقراءة الواقع”.
ونفى الطبوبي صفة “التحزّب” عن الاتحاد قائلا: “لسنا حزبا سياسيا، والمنظمة الشغيلة تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياة العامة والفردية والحقوق الكونية للإنسانية”.
وتابع: “لسنا منافسين سياسيين، لم ننافس في الانتخابات التشريعية ولا الرئاسية، ولكن نريد شفافية الصندوق والكلمة الحرة والحقيقية والكلمة الفصل”.
وشدّد الطبوبي على أن “إرادة الشعب التونسي هي أكبر إرادة، ومن يخشى هذه الإرادة فذلك شأن يعنيه، ولا بد أن يثق في شعبه”.
وتستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، يتنافس فيها ثلاثة مرشحين وهم قيس سعيد (الرئيس الحالي) وزهير المغزاوي (أمين عام حركة الشعب/قومية) وعياشي زمال (رئيس حركة عازمون).
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية في أبريل/ نيسان الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات؛ بداعي “غياب شروط التنافس”.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت تلك الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
