بقلم: ناتي توكر
التحديث الذي نشره أمس مكتب الاحصاء المركزي بخصوص انكماش الناتج المحلي في الربع الثاني في 2024 يجب أن يقلق جدا قادة سياسة الاقتصاد. في التقدير الثاني للحسابات القومية تبين أن النمو الذي فاجأ بالسلب في الربع الثاني كان منخفض اكثر من التقدير السابق.
عندما نقوم بفحص الناتج المحلي الاجمالي الخام للفرد يظهر لنا رقم اكثر تشاؤما: الناتج للفرد انكمش في الربع الثاني 0.9 في المئة (بحساب سنوي)، وهو انخفاض اكثر حدة مقارنة مع التقدير السابق للمكتب المركزي للاحصاء الذي كان فيه انخفاض 0.4 في المئة في الربع الثاني. البشرى الايجابية في التقدير الثاني الحالي لمكتب الاحصاء المركزي جاءت من بند الاستثمارات الخام. في حين أنه في التقدير السابق قدر المكتب المركزي للاحصاء بأن الزيادة في الاستثمارات في اسرائيل في الربع الثاني بلغت 1.1 في المئة فقط فانهم الآن يقدرون في المكتب بأن الارتفاع كان حاد اكثر ووصل الى 4 في المئة.
الاقتصاد يخسر استثمارات
يوجد للاستثمارات في الدولة اهمية كبيرة. فهي تعكس ليس فقط الوضع الاقتصادي الحالي، بل تؤثر على معدل النمو المستقبلي فيه. عندما تكون الاستثمارات منخفضة فان قدرة النمو المستقبلي للاقتصاد ستتضرر.
لكن يتبين أن الزيادة النسبية في الربع الثاني لا تعكس الواقع. اذا قمنا بفحص الارقام المطلقة وليس نسبة التغيير من ربع لآخر يظهر لنا رقم مدهش. الاقتصاد في اسرائيل خسر في الثلاثة ارباع الاخيرة استثمارات بمبلغ 60 مليار شيكل، وربما اكثر من ذلك.
حسب المكتب المركزي للاحصاء فان حجم الاستثمار الخام في الاقتصاد بلغ في الربع الثاني 108 مليارات شيكل. هذا الرقم الذي يشمل ايضا الاستثمار في البناء يمكن أن يكون رقم مرتفع، وفي الربع الموازي في 2023 بلغت الاستثمارات 128 مليار شيكل، أي زيادة 20 مليار شيكل.
اذا اضفنا الثلاثة ارباع منذ اندلاع الحرب فسنكتشف فجوة تبلغ 66 مليار شيكل تقريبا بين اجمالي الاستثمار الخام في هذه الفترة والفترة الموازية من السنة الماضية. هذه الارقام هي باسعار سوق اصلية، ويتم عرضها حسب الاسعار السائدة. أي أنه اذا اخذنا في الحسبان تآكل الاموال بسبب وتيرة التضخم فان خسارة الاستثمارات في هذه الفترة ستكون اعلى من ذلك.
هذه المبالغ الضخمة كان يمكن أن تتدفق الى المصانع والصناعة وتعبيد الشوارع والبناء في ارجاء البلاد. الحديث يدور عن عشرات مليارات الشواقل التي مشكوك فيه أن تعود في المستقبل لاقتصاد اسرائيل.
لا يمكن تجاهل السبب الرئيسي، الذي ذكر ايضا في الرسائل وفي الاوراق السياسية لبنك اسرائيل والمهنيين في وزارة المالية، الذي بحسبه الثقة المتدنية لدى المستثمرين، المحليين والاجانب، بالحكومة الحالية هو المسؤول بشكل كبير عن الانخفاض الحاد للاستثمارات.
