تستعد الهيئات الرقابية في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، لنشر نتائج التحقيقات حول إمكانية انتهاك إدارة الرئيس جو بايدن للقوانين في تصدير الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل لدعم حربها على قطاع غزة. تأتي هذه التحقيقات بعد شكاوى من داخل الحكومة الأميركية تفيد باحتمال نقل أسلحة إلى حكومات تنتهك حقوق الإنسان، مما يُعد مخالفة لقوانين البلاد.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين في وزارة الخارجية والبنتاجون، تأكيدهم أن هذه التحقيقات تتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل وإمكانية أن تكون هذه المساعدات استخدمت في انتهاكات للقانون الدولي خلال الحرب على غزة. وأشاروا إلى وجود مشاريع رقابية جارية قد تتأخر بعض نتائجها بسبب التصنيف السري.
انتقادات لأداء هيئات الرقابة: يشكك المنتقدون في قدرة التحقيقات المرتقبة على محاسبة إدارة بايدن في القضايا المتعلقة بالسياسة الأميركية تجاه إسرائيل. بعض المسؤولين الذين أبدوا اعتراضهم يرون أن التحقيقات قد تتجنب البحث في انتهاكات قانونية محتملة تتعلق بتصدير الأسلحة.
إجراءات البنتاغون: هيئة الرقابة في البنتاغون أيضًا تحقق في مشروع “الرصيف العائم” الذي أنشئ لإيصال المساعدات إلى غزة، والذي واجه مشكلات كبيرة وتوقف عن العمل، مما أثار جدلاً حول جدوى المشروع.
تحرك سياسي: السيناتور الأميركي بيرني ساندرز أعلن عن تقديم عدة قرارات في مجلس الشيوخ تهدف إلى وقف مبيعات أسلحة أميركية إلى إسرائيل، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا يجب أن تتورط في ما وصفه بـ”الكارثة الإنسانية” التي تحدث في غزة.
نتائج متوقعة: مع استمرار الحرب على غزة واحتدام النقاش حول دور الولايات المتحدة في دعم إسرائيل عسكرياً، ينتظر المراقبون نتائج هذه التحقيقات لتحديد مدى التزام إدارة بايدن بالقوانين الأميركية المتعلقة بتصدير الأسلحة ومدى تأثيرها على العلاقات الأميركية الإسرائيلية.
