المسار الإخباري :تواصل التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي تصاعدها بشكل ملحوظ مع اقتراب الذكرى السنوية للعدوان على غزة، وسط توقعات بانهيار مالي متزايد في ظل تعدد جبهات الحرب.
ذكرت شبكة “CNN” الأمريكية في تقرير لها أن الحرب المستمرة على غزة، إلى جانب التوترات في لبنان والهجمات الصاروخية الإيرانية، تضع الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغط متزايد. وقد صرحت كارنيت فلوج، المحافظة السابقة للبنك المركزي الإسرائيلي، بأن أي تصعيد في الأحداث قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية جسيمة على النشاط الاقتصادي والنمو في “إسرائيل”.
تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يعاني الناتج المحلي الإجمالي للفرد من تراجع ملحوظ هذا العام. في حين كان صندوق النقد الدولي قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 3.4%، فإن التوقعات الحالية تتراوح بين 1% و1.9%. كما يُتوقع أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التقديرات السابقة.
في الوقت نفسه، لا يملك البنك المركزي الإسرائيلي القدرة على خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، بسبب تسارع التضخم الناتج عن ارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب.
ومنذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023، لجأت “إسرائيل” إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة، وسجلت ديونًا سيادية جديدة بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، مما يمثل زيادة ملحوظة عن العام الماضي.
في أحدث التطورات، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي من A+ إلى A، مشيرة إلى المخاطر الأمنية المتزايدة نتيجة التصعيدات الأخيرة. كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي إلى سلبية، في ظل تزايد المخاطر المحتملة لاندلاع حرب مباشرة مع إيران.
