لجنة التحقيق المستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب عديدة في غزة

المسار الاخباري: في تقرير شامل حول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، وصفت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في ما يجري من انتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأن ما ارتكب من انتهاكات في الحرب على غزة يُعدّ جرائم حرب. وهذا هو التقرير الثالث الذي أعدته اللجنة التي ترأسها السيدة نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان.

بيلاي: تدمير اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻘط ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، ﺑل هو استهداف ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ، ما يترتب عليه ﻋواﻗب ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وطوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن. وﺑﺎﻷﺧص اﻷطﻔﺎل

وكانت اللجنة قد أرسـلت تسعة طلبات إلى حكومة إسـرائيل من أجل الحصـول على المعلومات والوصول إلى مصادرها، وطلبين اثنين إلى دولة فلســطين من أجل الحصــول على المعلومات، وبطلب واحد إلى وزارة الصـحة في غزة من أجل الحصول على المعلومات. وقد وردت معلومات من دولة فلسطين ووزارة الصحة في غزة، بينما لم يرد من إسرائيل أي ردّ.

والتقرير يتكون من 28 صفحة، تتضمّن تفاصيل الانتهاكات، إضافة إلى مجموعة من التوصيات التي تطالب جميع الأطراف بالالتزام بها.

وتكرر اللجنة في بداية التقرير التأكيد على أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وغزة، والجولان السـوري المحتل، يخضـعان حاليا لاحتلال أجنبي من جانب إسـرائيل، وينطبق عليهما القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتبين للجنة أن إســــــــرائيل ما زالت تحتل قطاع غزة، على نحو ما أكدته محكمـة العـدل الدوليـة في يوليو/ تموز 2024، وأنها أعادت تكريس وجودها العسكري في القطاع.

كما تحققت اللجنة من معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، ومعاملة الرهائن الإسرائيليين والأجانب في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلصت إلى أن إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية مسؤولة عن التعذيب الجنسي والجنساني.

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي: “إن تدمير اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻘط ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، ﺑل هو استهداف ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ، ما يترتب عليه ﻋواﻗب ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وطوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن. وﺑﺎﻷﺧص اﻷطﻔﺎل”.

وقال اﻟﺗﻘرﯾر إن ﻗوات اﻷﻣن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺗﻌﻣّدت ﻗﺗل واﺣﺗﺟﺎز وﺗﻌذﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ واستهدفت اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟطﺑﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷدّدت حصارها ﻋﻠﻰ ﻏزة، وﻗﯾدت ﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻘطﺎع ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ. وأضاف أن ” هذه اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺷﻛل ﺟراﺋم ﺣرب ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗدﻣﯾر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ، واﻹﺑﺎدة بوصفها ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ”.

وﺧﻠص اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ أن اﻟﮭﺟﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓﻖ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻏزة، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل وﺣدﯾﺛﻲ اﻟوﻻدة، أدت إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻻ ﺗُﺣﺻﻰ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻷطﻔﺎل، ﺑﻣن فيهم اﻷطﻔﺎل ﺣدﯾﺛو اﻟوﻻدة.

وﺣﻘﻘت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺗل اﻟطﻔﻠﺔ هند رجب اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺧﻣس ﺳﻧوات، ﻣﻊ عائلتها اﻟﻣﻣﺗدة، وﻗﺻف ﺳﯾﺎرة إﺳﻌﺎف ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ الهلال اﻷﺣﻣر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، وﻗﺗل اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﻌﻔﯾن اﻟذﯾن أُرﺳﻠوا ﻹﻧﻘﺎذھﺎ. وﻗررت اﻟﻠﺟﻧﺔ، “ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﻌﻘوﻟﺔ، أن اﻟﻔرﻗﺔ 162 ﻣن اﻟﺟﯾش اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وهي ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻗﺗل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺳﺑﻌﺔ أﻓراد، وﻗﺻف ﺳﯾﺎرة اﻹﺳﻌﺎف وﻗﺗل اﻟﻣﺳﻌﻔﯾن اﻻﺛﻧﯾن ﺑداﺧﻠﮭﺎ”. وقالت إن هذا ﯾﺷﻛل ﺟراﺋم ﺣرب ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد واﻟﮭﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣدﻧﯾﺔ.

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺗﺟﺎز اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺳﻛرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ وﻣراﻓﻖ اﻻﺣﺗﺟﺎز، وﺟد اﻟﺗﻘرﯾر أن آﻻف اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻣن اﻷطﻔﺎل واﻟﺑﺎﻟﻐﯾن، “اﻟذﯾن اﻋﺗﻘل اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭم ﺑﺷﻛل ﺗﻌﺳﻔﻲ”، ﺗﻌرﺿوا ﻹﺳﺎءة واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ، وﻋﻧف ﺟﺳدي وﻧﻔﺳﻲ، وﻋﻧف ﺟﻧﺳﻲ وﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ ﺟراﺋم اﻟﺣرب واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌذﯾب، وﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣرب اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻏﺗﺻﺎب وأﺷﻛﺎل أﺧرى ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ.

وأوضحت بأن “اﻟﻣﻌﺗﻘﻠين اﻟذﻛور تعرضوا ﻟﻼﻏﺗﺻﺎب، وﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎﺋﮭم اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ، وأُﺟﺑروا ﻋﻠﻰ أداء أﻋﻣﺎل ﻣﮭﯾﻧﺔ وﺷﺎﻗﺔ وهم عراة أو شبه عراة ﻛﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘﺎب أو الترهيب ﻻﻧﺗزاع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت”، وإن وﻓﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻺﺳﺎءة أو الإهمال ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ ﺟراﺋم اﻟﺣرب اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد أو اﻟﻘﺗل واﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة.

وقالت اللجنة الأممية المستقلة إن اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺗﻘﻠين اﻟذﯾن أطﻠﻘت اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺳراﺣﮭم عادوا إﻟﻰ ﻏزة وهم ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺻدﻣﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺷدﯾدة، دون ﻣراﻓﻘﺔ، وﺑﻘدرة ﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻼﺗﮭم أو اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﮭﺎ. وقال اﻟﺗﻘرﯾر إن ﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻣﻧﮭﺞ ﻟﻠﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن، “واﻟذي ﺑﺎت ﺳﻣﺔ راﺳﺧﺔ ﻟدى اﻻﺣﺗﻼل، ﺗﻣت ﺑﺄواﻣر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟوزﯾر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻧظﺎم اﻟﺳﺟون إﯾﺗﻣﺎر ﺑن ﻏﻔﯾر، وﻏذﺗﮫ ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرّض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف واﻻﻧﺗﻘﺎم”.

وﺻرﺣت رئيسة اللجنة نافي بيلاي قائلة: “ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣروﻋﺔ ﻣن اﻹﺳﺎءة اﻟﺗﻲ ارﺗُﻛﺑت ﺿد اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻠﺿﺣﺎﯾا… إن ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ أﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻧﻔذھﺎ أﻓراد ﻣن ﻗوات اﻷﻣن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، واﻟﻘﺑول اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﻌﻧف ﺿد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن، ﺳﻣﺣوا ﻟﮭذا اﻟﺳﻠوك ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار دون ﺗوﻗف، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣﻧﮭﺟﯾﺎ وذا طﺎﺑﻊ ﻣؤﺳﺳﻲ”.

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ بالرهائن الإسرائيليين واﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺗﺟزﯾن ﻓﻲ ﻏزة لدى اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، وﺟد اﻟﺗﻘرﯾر أن اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﮭم ﺗﻌرﺿوا ﻟﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﮭدف إﻟﺣﺎق اﻷﻟم اﻟﺟﺳدي واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي، واﻹﺳﺎءة، واﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ، واﻟﻌزل اﻟﻘﺳري، وﻣﺣدودﯾﺔ ﺗﯾﺳﯾر اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣراﻓﻖ اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﻣﯾﺎه واﻟطﻌﺎم، واﻟﺗﮭدﯾدات واﻹذﻻل.

وقالت اللجنة إن حركة ﺣﻣﺎس وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ أﺧرى، أجبرت الرهائن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯾدﯾو، ﺑﮭدف إﻟﺣﺎق اﻟﺗﻌذﯾب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻌﺎﺋﻼت الرهائن ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أهداف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.

وأضافت أن ﻋدة رهائن قُتلوا أﺛﻧﺎء اﺣﺗﺟﺎزھم، وأن ﺣﻣﺎس وغيرها ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ارﺗﻛﺑت ﺟراﺋم ﺣرب ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻌذﯾب واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ، وﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري وأﻋﻣﺎل ﻻإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أﺧرى ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷدﯾدة أو ﻓﻲ أذى ﺧطﯾر.

وطالبت رئيسة فريق التحقيق اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ بأن ﺗطﻠﻖ ﻓورا ودون ﺷروط سراح ﺟﻣﯾﻊ الرهائن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن واﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺗﺟزﯾن ﻓﻲ ﻏزة. “ﯾﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ الرهائن وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺗﻰ ﯾﺗم إطﻼق ﺳراﺣﮭم”. وحثّت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﻛوﻣﺔ إﺳراﺋﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻛف ﻓورا ﻋن اﺳﺗﮭداف اﻟﻣراﻓﻖ اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟطﺑﯾﯾن واﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟطﺑﯾﺔ، ووﻗف اﻻﺣﺗﺟﺎز اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ وﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن، ﺑﻣن ﻓﯾﮭم اﻷطﻔﺎل، ووﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﺗﻌذﯾب وﻏﯾره ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟذﯾن اﻋﺗﻘﻠوا أو اﺣﺗﺟزوا. كما دعت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﻛوﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﯾن وﺳﻠطﺎت اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻏزة إﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ الرهائن واﻹﻓراج ﻋﻧﮭم ﺑﺄﻣﺎن ﻓورا ودون ﻗﯾد أو ﺷرط، وإﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺷﺎﻣل وﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻣﻘﺎﺿﺎة ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗﮭداف اﻟﻣراﻓﻖ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل.

وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺟذرﯾﺔ ﻟﻠﻧزاع، حثت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﻛوﻣﺔ إﺳراﺋﯾل ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣـﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ يوليو/ ﺗﻣوز 2024 ﻹﻧﮭﺎء اﻻﺣﺗﻼل ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸراض اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ووﻗف اﻟﺧطط واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، وإﺟﻼء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن، وﺗﻘدﯾم ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻠﺿﺣﺎﯾﺎ. ﻛﻣﺎ دعت اﻟﻠﺟﻧﺔ إﺳراﺋﯾل إﻟﻰ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ أﻣرت ﺑﮭﺎ المحكمة.

وسيتم مناقشة التقرير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد شكّل هذه اللجنة المستقلة في 27 مايو/ أيار 2021 بعد مواجهات عنيفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وتكرار اقتحامات المستوطنين على الحرم الشريف في القدس الشرقية، للتحقيق ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت 13 أبريل/ ﻧﯾﺳﺎن 2021 ووﻗﻌت ﻣﻧذ هذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ.