المسار الإخباري : وجّه اتحاد الجاليات والمؤسسات والقغاليات الفلسطينية في أوروبا رسالة مفتوحة حول الزيارة التي ينوي القيام بها غدا الوزير المتطرف العنصري سموتيريش إلى باريس هذا نصّها:
رسالة مفتوحة موجهة إلى خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا
يجب أن يمثل الوزير الإسرائيلي سموتريتش أمام المحكمة الجنائية الدولية، وليس في مؤتمر في باريس!
مدريد مع فلسطين – 8 نوفمبر 2024
الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أعلن عن وصوله إلى باريس في 13 نوفمبر للمشاركة في مؤتمر تنظمه جمعية تُدعى “إسرائيل إلى الأبد”. سموتريتش هو أحد أبرز الداعمين للإبادة الجماعية في غزة، والاستيطان في الضفة الغربية، والعمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية.
في فبراير 2023، مُنح سموتريتش صلاحيات واسعة تتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، والتي كانت تُدار سابقًا من قبل الجيش الإسرائيلي. ومنذ ذلك الحين، قام الوزير بإطلاق مشاريع استيطانية متعددة، ما أدى إلى تزايد الاستيطان في الضفة الغربية. وفي مارس 2023، صرّح بأن مدينة حوارة الفلسطينية يجب أن “تمحى” على يد الجيش الإسرائيلي.
كان سموتريتش قد زار فرنسا سابقًا في مارس 2023. وخلال تلك الزيارة، صرّح بأن “الشعب الفلسطيني [مجرد] اختراع”، مما ينفي حقه في تقرير المصير، حيث كان يجلس أمام خريطة لـ “إسرائيل الكبرى” التي تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعددًا من الدول المجاورة.
في رأي استشاري صدر في 19 يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأكدت أن على جميع الدول مسؤولية وضع حد لهذه الانتهاكات للقانون الدولي. وفي 26 يناير 2024، حذرت المحكمة من وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية، وأمرت إسرائيل “بوقف جميع العمليات العسكرية فورًا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية”.
إقامة هذا المؤتمر ستكون استفزازًا فاضحًا وسترقى إلى تبرير لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي الأوروبية.
سموتريتش، الوزير الإسرائيلي الذي يدعم استخدام الجوع كسلاح حرب في غزة، ودعا إلى تعليق المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية للسكان الفلسطينيين، صرح في أغسطس الماضي بأن تعليق المساعدات الإنسانية “مبرر وأخلاقي”. وبعد تصريحاته، طلبت السلطة الفلسطينية في 8 أغسطس 2024 من المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال ضد سموتريتش بسبب تصريحاته حول “التجويع المبرر” في غزة.
تصريحاته العلنية دائمًا ما تكون مليئة بالتحريض على الكراهية، وتشكل دليلًا قاطعًا على العنصرية المتأصلة في الأيديولوجية الصهيونية اليمينية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.
في 11 أغسطس، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحاته التي تشكل تحريضًا على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
في 26 يناير 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل “بوقف جميع العمليات العسكرية فورًا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية”. وفي هذا السياق، يجب اعتبار سموتريتش أحد الوزراء الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، كونه ممثلًا للمستوطنين الإسرائيليين الأكثر تطرفًا، ويؤيد ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشجع على التطهير العرقي للفلسطينيين.
وصوله إلى فرنسا سيكون عارًا على جميع دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يجب فيه التحرك لوقف إطلاق نار فوري، وإنهاء الحرب بشكل دائم في فلسطين ولبنان، ووقف المجازر في غزة، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
نطالب الحكومة الإسبانية بأن تطلب من الحكومة الفرنسية حظر إقامة هذا المؤتمر المزمع في باريس في 13 نوفمبر، ومنع سموتريتش من دخول الأراضي الفرنسية، كما ندعو الهيئات القضائية إلى تفعيل أمر اعتقال ضد بتسلئيل سموتريتش بمجرد وصوله إلى الأراضي الأوروبية.
