المسار الاخباري: قال مصدر سياسي لبناني لـ”رويترز”، صباح اليوم الإثنين، إن المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، سيتوجه إلى بيروت يوم غد الثلاثاء لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فيما ذكرت تقارير لبنانية، مساء أمس الأحد، أن حزب الله نقل ملاحظاته على مسودة المقترح لوقف إطلاق النار لرئيس البرلمان، نبيه بري.
وصعدت إسرائيل، أمس، غاراتها على بيروت ومناطق مختلفة في لبنان، واغتالت مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، في غارة على بيروت، فيما قدّر مسؤولون لبنانيون أن تصعد إسرائيل غاراتها وعملياتها العسكرية في الأيام المقبلة بموازاة المفاوضات حول وقف النار، واعتبروا أنها تفاوض بالنار والدمار.
إلى ذلك، من المنتظر أن ترد لبنان في الساعات المقبلة بشكل رسمي على مسودة مقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، بحسب صحيفة “العربي الجديد”، التي نقلت أن بري يحرص على إبداء بعض التفاؤل حول جدية الوضع الحالي وإمكانية التوصل إلى اتفاقٍ، لكنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحا أمام كل السيناريوهات.
ونقلت الصحيفة عن أوساط مقربة من بري قولها، إن “الأجواء وإن كانت إيجابية نوعا ما، إلا أنه لا يمكن البناء عليها والأخذ بها، سواء إن للتجارب السابقة مع العدو على الصعيد اللبناني وآخرها المبادرة الأميركية الفرنسية، أو مسار الهدنة في غزة، فنحن نتعامل مع عدو لا يؤتمن، ونعرف مناوراته للظهور بمظهر المتعاون لا المعرقل، ولا ثقة تاليا بكلامه. من هنا تكرار التأكيد بأن العبرة تبقى بالخواتيم”.
وأضافت الأوساط المقربة من بري للصحيفة، أن “العدو يلجأ إلى التصعيد، ويوسّع أهدافه ويعتدي على المدنيين والدفاع المدني، والأحد اعتدى أيضا على الجيش اللبناني في الجنوب، ما يدلّ على إجرامه ونواياه ومحاولته الضغط بقوة النار لفرض شروطه”.
وأوضحت أن “المقترح الأميركي الأخير أخذ بكثيرٍ من الملاحظات اللبنانية، وكما بات معروفا فإنّ المسودة لا تتضمن أي نوع من حرية الحركة لجيش الاحتلال في لبنان، الأمر الذي كنّا نعارضه ونعتبره مسّا بالسيادة الوطنية، كما لا تتضمن بند نشر قوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو غيرها في لبنان، والنقاش هو حول لجنة الإشراف على تنفيذ القرار 1701”.
وقالت المصادر، إن “الموقف اللبناني بشأن المقترح يتخذ بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعلى علم به حزب الله الذي كلّف بري بالملف السياسي، وله كامل الثقة به”، كما أن “لبنان لن يكون الجهة المعرقلة لأي اتفاق لا بل قالها منذ اليوم الأول إنّه لا يريد الحرب، ويلتزم القرار 1701 من دون أي تعديل وانتشار الجيش في الجنوب وتعزيز تعاونه مع اليونيفيل، وهو ملتزم بهذا الكلام، لكنه في الوقت نفسه لن يقبل بالخضوع أو تمرير أي بنود على حساب السيادة اللبنانية”.
9 مطالب لبنان
في السياق ذاته، نقلت صحيفة “المدن” الإلكترونية اللبنانية، في تقرير مطول اليوم الإثنين، أن “لبنان لديه مطالب واضحة يجب تضمينها في الاتفاق. أولا، الحصول على تعهدات وضمانات دولية وأميركية بالتحديد حول التزام الإسرائيليين بالاتفاق، وأن تتوفر هذه الضمانات من قبل إدارة بايدن وإدارة ترامب. أي أن لا يتم التخلي عن الالتزام في ظل ولاية ترامب، وأن لا تلجأ إسرائيل إلى إبرام اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة حول ما تريده تل أبيب من حرية حركة في الأجواء اللبنانية”.
والمطلب الثاني، بحسب “المدن”، هو التشديد “على ضرورة عدم خرق إسرائيل للقرار 1701 ووقف الطلعات الجوية في الأجواء اللبنانية”.
والمطلب الثالث، بحسب الصحيفة، “يرد في البند أنه يحق لأي طرف أن يدافع عن نفسه في حال تعرض لتهديد من الطرف الآخر. وهذا ما يريد لبنان توضيحه بصياغة مختلفة، لأنه لا يمكن السماح لإسرائيل بأن تقدم أي ذريعة لتبرير تنفيذها أي عملية في لبنان، وأن لجنة المراقبة هي التي تتولى معالجة الأمر بالتشاور مع الطرفين”.
والمطلب الرابع هو “أن لا يتم توسيع لجنة مراقبة آليات تطبيق القرار 1701 وأن تبقى محصورة بأميركا، فرنسا، لبنان، إسرائيل والأمم المتحدة”.
والمطلب الخامس أن “لا يكون هناك أي توسيع لدور قوات الطوارئ الدولية، وأن يبقى التنسيق بينها وبين الجيش اللبناني وعدم التحرك باتجاه الأملاك الخاصة من دون التنسيق مع الجيش”.
أما السادس، فهو “المطالبة بتعديل صياغة البند الذي يتحدث عن أن إسرائيل يمكنها الطلب من لجنة المراقبة مداهمة أو التحرك ضد أي موقع أو أي نشاط تعتبره يهددها، لأن في ذلك خرق للسيادة اللبنانية، وسيصبح الجيش وقوات الطوارئ يعملون وفق ما تريد إسرائيل”.
والمطلب السابع هو “الإصرار على عودة المهجرين، وأنه لا يجب أن تكون خلال مدة ستين يوما، بل تبدأ العودة في الأيام الأولى لوقف النار، وذلك في سبيل تكريس العودة ومنع الإسرائيليين من فرض حزام أمني أو منطقة أمنية”.
والمطلب الثامن يتعلق بإعادة الإعمار، بحسب “المدن”، وهو “المطالبة بتعهد حول حق لبنان بإعادة الإعمار والهدف ليس المبالغ المالية، بل ضمان قدرة لبنان على القيام بعملية الإعمار بشكل لا يسمح للإسرائيليين بالتدخل في مسألة إعادة الإعمار والجهات التي ستقوم بالأشغال أو ستقدم الأموال، خصوصا في حال قدّمت طهران المبالغ المطلوبة، وأن لا يكون ذلك ذريعة يتخذها الأميركيون والإسرائيليون بأنه مال إيراني يتم استخدامه لإعادة تفعيل نشاط الحزب وإحياء مؤسساته”.
تاسعًا وأخيرًا، “يطالب لبنان بإطلاق سراح الأسرى الذين تم اعتقالهم خلال المواجهات”، بحسب تقرير “المدن”.
