المسار الإخباري :كشفت مجلة The Intercept الأمريكية أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يؤاف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة خلال أكثر من عام من التصعيد العسكري الوحشي على القطاع.
وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم اللامحدود لحكومة الاحتلال، متجاهلة اتهامات جرائم الحرب، بل وتعارض أي خطوات قانونية تسعى لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في حماية نفسها وحلفائها، بما في ذلك الاحتلال، من المساءلة أمام المحاكم الدولية. ولفتت إلى أن قانونًا وقعه الرئيس جورج بوش عام 2002 يمنح الولايات المتحدة صلاحية غزو أي دولة تعتقل مواطنًا أمريكيًا أو حليفًا لها بناءً على اتهامات جرائم حرب.
موقف الإدارة الأمريكية:
ورغم مذكرات الاعتقال، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه الخطوة بأنها “سخيفة”، مؤكدًا دعم بلاده الكامل للاحتلال الإسرائيلي. واستمرت واشنطن في تقديم الدعم العسكري والسياسي، بما في ذلك استخدام حق النقض في مجلس الأمن لإجهاض قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
تداعيات دولية:
مذكرات الاعتقال وضعت حلفاء الاحتلال أمام خيارات صعبة بين الالتزام بالقانون الدولي أو الحفاظ على تحالفاتهم. وأكدت دول مثل كندا وفرنسا دعمها للقوانين الدولية، بينما لم تحدد دول أخرى مثل ألمانيا موقفها بعد.
وأشار مايكل لينك، الخبير في القانون الدولي، إلى أن التواطؤ بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يفتح فجوة أوسع مع المجتمع الدولي، مؤكدًا أن غياب المحاسبة يمثل تحديًا خطيرًا للقانون الدولي.
ازدواجية معايير واشنطن:
تتجلى تناقضات الموقف الأمريكي في الترحيب بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد روسيا بشأن حرب أوكرانيا، بينما تعارض بشدة أي إجراءات تستهدف الاحتلال الإسرائيلي أو الجيش الأمريكي.
وختمت المجلة بتسليط الضوء على أن هذه الممارسات تهدد بتشويه صورة الولايات المتحدة عالميًا، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته دون أي خطوط حمراء.
