المسار الإخباري :تصاعدت التحذيرات من موجة اعتداءات غير مسبوقة في الضفة الغربية، بعد قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال ضد المستوطنين المشاركين في جرائم ضد الفلسطينيين.
ويرى ناشطون ومراقبون أن القرار يعكس توجهات إسرائيلية لفرض السيادة المدنية على الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى ضم المنطقة فعليًا لدولة الاحتلال.
الناشط في مقاومة الاستيطان عيسى عمرو اعتبر أن القرار يتيح للمستوطنين حرية تشكيل خلايا مسلحة جديدة، على غرار عصابات “الهاغاناه” و”الأرغون” التي عُرفت بجرائمها ضد الفلسطينيين إبان النكبة.
وأشار عمرو إلى أن الاعتداءات القادمة ستكون أكثر تنظيمًا وخطورة، في ظل الدعم الحكومي المعلن الذي يشمل تسليح المستوطنين وتوفير الحماية القانونية لهم، محذرًا من تداعيات كارثية على القرى والبلدات الفلسطينية.
بدوره، أكد مشرف النشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، أن القرار يشرعن إرهاب المستوطنين ويزيد من التصعيد الميداني، مشددًا على أن سياسة الاحتلال باتت تتجه نحو توفير بيئة آمنة للمستوطنين لمواصلة الاعتداءات دون أي مساءلة.
يُذكر أن سلطات الاحتلال سجلت أكثر من 1490 اعتداء من المستوطنين والجيش خلال أكتوبر الماضي، في تصعيد ملحوظ يوحي بتفاقم الأوضاع في المرحلة المقبلة.
