المسار الإخباري :كشفت منصة The Intercept الأمريكية عن سلسلة دعاوى قضائية متزايدة ضد شركات دولية متورطة في دعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك توسع المستوطنات غير القانونية.
وفقًا للموقع، تقدم خمسة فلسطينيين من الضفة الغربية ومجالس قراهم بشكوى تنظيمية في ألمانيا ضد شركة أكسل سبرينغر الإعلامية، متهمين إياها بالمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان. وأشاروا إلى أن منصة ياد 2 التابعة للشركة في “إسرائيل” تسهل بيع وتأجير العقارات داخل المستوطنات.
استناد قانوني ومطالبات بالمساءلة
الشكوى، المرفوعة عبر مركز القدس للمساعدة القانونية، تستند إلى قانون العناية الواجبة بسلسلة التوريد الألماني. ويُلزم القانون الشركات بتحديد وتقليل مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان في عملياتها التجارية العالمية.
تتضمن المطالب فرض غرامات مالية تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية لشركة أكسل سبرينغر، وتعليق جميع قوائم العقارات المرتبطة بالمستوطنات.
دور محكمة العدل الدولية
استندت الشكوى إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي أكد ضرورة حظر الأنشطة التجارية الداعمة للاحتلال.
نفوذ أكسل سبرينغر وتأثيرها
أُبرزت في الشكوى خرائط تُظهر تعدي مستوطنات مثل أرييل وريمونيم على أراضي القرى الفلسطينية، ما يعزز ادعاء المشتكين. كما تتهم الشركة بالتأثير غير المتناسب على الخطاب الألماني حول القضية الفلسطينية من خلال منافذها الإعلامية، مثل صحيفة بيلد، التي تعرضت لانتقادات بسبب تحيزها ضد الفلسطينيين.
تعد هذه التحركات خطوة جديدة نحو تحميل الشركات العالمية مسؤولية دورها في انتهاكات الاحتلال.
