المسار الإخباري :تصاعدت حدة التوتر بين المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، والائتلاف الحاكم في ظل التحقيقات التي تجري في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. في مواجهة هذا التصعيد، وصفها وزراء الاحتلال بأنها “الخياطة” التي تنسج القضايا ضد الحكومة، وطالب 13 وزيرًا بإقالتها، بينما تصر هي على أداء مهامها القانونية.
المستشار القضائي لحكومة الاحتلال
يعد منصب المستشار القضائي مركزيًا في النظام القانوني الإسرائيلي، حيث يجمع بين رئاسة النيابة العامة وتقديم المشورة القانونية للحكومة، وتمثيلها أمام المحاكم. وعلى الرغم من أهمية هذا الدور، يثير المنصب جدلاً حول تضارب المهام بين تقديم المشورة القانونية ومحاسبة الحكومة على أفعالها.
غالي بهاراف ميارا: المسيرة والجدل
تم تعيين غالي بهاراف ميارا في فبراير 2022 كأول امرأة تشغل منصب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال. قبل ذلك، عملت في مكتب المدعي العام لمنطقة تل أبيب وشاركت في العديد من اللجان القانونية المهمة. كما خدمت في جيش الاحتلال في وحدة 8200 وشعبة الاستخبارات العسكرية، ما يعكس ارتباطها الوثيق بأذرع الاحتلال الأمنية.
تولت ميارا مواقف قانونية مشددة ضد الفلسطينيين، حيث قادت تشريعات لتوسيع حصانة جنود الاحتلال، ودافعت عن مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين في المحاكم الدولية.
صدامات مع حكومة نتنياهو
تعرضت ميارا لهجوم سياسي مستمر من وزراء حكومة الاحتلال، ففي نوفمبر 2024، اتهمها نتنياهو بأنها تعمل ضد حكومته، وطالب كل من شلومو كارعي وإيتمار بن غبير بإقالتها، ووقع 13 وزيرًا على رسالة تطالب بعزلها.
المنصب المثير للجدل
تستمر قرارات المستشار القضائي في إثارة الجدل، حيث تتم مراجعتها بشكل دوري من قبل المحكمة العليا، وهو ما يبرز الأثر الكبير لهذا المنصب في النظام السياسي والقانوني داخل “إسرائيل”.
