المسار الإخباري :واشنطن – وافقت المحكمة العليا الأمريكية على مراجعة قانون فدرالي لعام 2019 يهدف لتسهيل رفع دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير داخل الولايات المتحدة.
وقد قضت محاكم فيدرالية سابقة لصالح الفلسطينيين، معتبرة أن القانون ينتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية. القرار المرتقب في يونيو المقبل يأتي في ظل التوترات المتصاعدة بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال، وسط اتهامات بتصعيد الجرائم ضد المدنيين في قطاع غزة.
القضية تحمل أبعادًا سياسية وقانونية قد تؤثر على العلاقات الفلسطينية الأمريكية، حيث يعكس التشريع جهودًا لربط الأنشطة الفلسطينية في الولايات المتحدة بمسؤوليات قانونية تجاه ضحايا أعمال تُصنف كإرهابية.
هذا الجدل القانوني يعيد تسليط الضوء على النفوذ السياسي داخل النظام القضائي الأمريكي ومدى تأثيره على القضية الفلسطينية.
