شبكة المسار الاخباري : بينما تواصل إسرائيل تدمير قطاع غزة بالأسلحة الأمريكية، طالب 77 ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع إدارة الرئيس جو بايدن “بتقديم تقييم كامل لحالة امتثال إسرائيل لجميع السياسات والقوانين الأمريكية ذات الصلة، بما في ذلك مذكرة الأمن القومي 20 (NSM-20)، والقسم 620I من قانون المساعدات الخارجية”.
ووجّه النواب جيسون كرو (ديمقراطي من كولورادو)، ومادلين دين (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وكريسي هولاهان (ديمقراطية من بنسلفانيا) رسالتهم يوم الخميس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، قبل أقل من ستة أسابيع من انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.
ومنذ أن أصدر بايدن التوجيه رقم 20 في فبراير/ شباط، قبلت إدارته مرارًا تأكيدات الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية، على الرغم من التقارير الواردة من الصحافيين وجماعات حقوق الإنسان حول كيفية مساعدتهم للقوات الإسرائيلية في قتل ما لا يقل عن 44875 فلسطينيًا وإصابة 106454 شخصًا آخرين في الجيب المحاصر على مدى الأشهر الـ14 الماضية.
وقال المشرعون :”إن مخاوفنا تظل ملحة وغير محلولة إلى حد كبير، بما في ذلك القيود التعسفية المفروضة على المساعدات الإنسانية وطرق التسليم غير الكافية”.
وتبدأ رسالة الديمقراطيين في مجلس النواب بإعلان دعمهم “لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، وتنديدهم بالهجوم الذي قادته حماس في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ودعم جهود إدارة بايدن “للتوسط في وقف إطلاق نار ثنائي يشمل إطلاق سراح الرهائن”، مشيرين إلى الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مؤخرًا بين الحكومة الإسرائيلية وحزب الله اللبناني، حسبما ذكرت منصة “كومن دريمز”.
وجاء في الرسالة: “إننا ندين الهجمات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل والتي شنت في 13 أبريل/ نيسان 2024، و 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 “، رافضة ذكر الإجراءات الإسرائيلية التي أدت إلى تلك الهجمات.
وقال المشرعون: “يجب أن نستمر في تجنب صراع إقليمي كبير – ونرحب بالجهود الدبلوماسية المتضافرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤنا لمنع المزيد من التصعيد”، وفقا لما أكده النواب في الرسالة.
وكتب المشرّعون “ونحن نشعر بقلق عميق إزاء استمرار ارتفاع مستوى الضحايا المدنيين والمعاناة الإنسانية في غزة”، مستشهدين برسالة الإدارة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول التي فرضت مهلة نهائية مدتها 30 يوما على إسرائيل لتحسين الظروف الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. “لقد انتهت هذه المهلة، ورغم إحراز بعض التقدم، فإننا نعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لم تفِ بعد بالمتطلبات الموضحة في رسالتكم”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد استجابت لمطالب الإدارة الأمريكية: “لم نتوصل إلى تقييم يشير إلى أنها تنتهك القانون الأمريكي”.
وبعد فترة وجيزة من ذلك، أجبر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) على التصويت على قرارات لمنع بيع قذائف الدبابات عيار 120 ملم، وقذائف الهاون شديدة الانفجار عيار 120 ملم، وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) إلى إسرائيل، لكن هذه القرارات لم تمر.
وقد أطلق التقدميون والديمقراطيون في الكونغرس ناقوس الخطر بشأن تواطؤ الحكومة الأمريكية في الهجوم المسلح وحملة التجويع التي تشنها إسرائيل – والتي أدت إلى قضية إبادة جماعية مستمرة في محكمة العدل الدولية – بدرجات متفاوتة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما في ذلك رسالة في مايو بقيادة كرو والنائب كريس ديلوزيو (ديمقراطي من بنسلفانيا) ووقع عليها 85 شخصًا آخرين.
وفي إشارة إلى تلك الرسالة التي وجهها الديمقراطيون إلى غزة يوم الخميس، كتبوا أن “مخاوفهم لا تزال ملحة وغير محلولة إلى حد كبير، بما في ذلك القيود التعسفية على المساعدات الإنسانية وطرق التسليم غير الكافية، من بين أمور أخرى. ونتيجة لذلك، يواجه السكان المدنيون في غزة مجاعة شديدة”.
