المسار : أكد قائد “العمليات العسكرية” في سوريا أبو محمد الجولاني، أنه سيتم حل جميع الفصائل المسلحة، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة.
الجولاني وفي تكرار لتصريحات أدلى بها أمام عدد من الصحفيين في العاصمة دمشق، قال إن العمل يجري على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في سوريا، وأن وزارة الدفاع ستكون هي الجسم الشامل لكافة المكونات العسكرية التي ستنضوي تحت جسم واحد.
حديث الجولاني يأتي بعد أيام من اجتماع غير معلن جمع الشرع بممثلين عن فصائل فلسطينية في المخيمات، عقد في مخيم اليرموك جنوب دمشق، أصدر خلاله قائد الجولاني تعليمات للفصائل الفلسطينية
وحضر اللقاء ممثلون عن كافة الفصائل الفلسطينية في المخيمات، باستثناء حركتي “حماس” و”فتح”، بسبب عدم وجود مكتب للأولى على الأراضي السورية، وتمثيل الثانية من قبل السفارة الفلسطينية في دمشق.
وأكدت مصادر صحفية، إن الجولاني أبلغ الفصائل بشملها في قرار نزع سلاح كافة التنظيمات “المسلحة” في سوريا.
وشمل القرار بحسب المصدر سحب كافة الأسلحة المتواجدة في معسكرات الفصائل، والاكتفاء بالسماح لهم بحمل أسلحة فردية خفيفة فقط داخل مكاتبهم في المخيمات.
ومنعت “الإدارة العسكرية” بحسب المصدر، أفراد الفصائل الفلسطينية من ارتداء الزي العسكري، وهو قرار يشمل أيضا مرافقي قادة الفصائل.
ولفت المصدر إلى أن هذه التوجيهات الجديدة ستسري إلى حين اتخاذ قرار سياسي بشأن وجود الفصائل الفلسطينية على الأراضي السورية.
وحذر ناشطون من أن القرار قد يمس بالوجود الفلسطيني في سوريا، إلا أن أصواتا أخرى اعتبرته طبيعيا في ظل التغيرات التي حدثت بعد سقوط نظام بشار الأسد.
في خطوة جديدة، قرر قادة فصائل فلسطينية في سوريا تشكيل “هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك”، بمشاركة جل الفصائل، وجيش التحرير الفلسطيني، كمرجعية وطنية فلسطينية موحدة.
وناقشت الفصائل في اجتماع عُقد بمقر سفارة فلسطين بالعاصمة السورية دمشق، بمشاركة قائد جيش التحرير الفلسطيني، الأوضاع المستجدة في سوريا.
وأكدت الفصائل الفلسطينية مجددا في ختام اجتماعها وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق في حقه بتقرير مصيره، وبناء دولته الوطنية المستقلة على كامل التراب الوطني السوري.
وشددوا على أن “المصلحة الوطنية التي تجمع بينهم وبين الشعب السوري تملؤها الثقة بأن الدولة السورية في “نظامها الجديد” لن تكون إلّا سندا لهم في دورهم الوطني والنضالي دفاعا عن حقوقهم المشروعة، وفي المقدمة حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين”.
يشار إلى أن القانون السوري يمنح اللاجئ الفلسطيني حق العمل في الوظائف الحكومية، وحق التعليم، والتجارة وغيرها، بخلاف ما هو معمول به في لبنان.
