المسار الإخباري :أكد رئيس الحكومة السورية الانتقالية في تصريحات له، أن الحكومة تسعى لتوفير الأمن والاستقرار في سوريا من خلال إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي استلموها من حكومة النظام السابق بطريقة سلسة. وأضاف أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على الخدمات الأساسية رغم التحديات الكبرى مثل الفساد و البنى التحتية المتهالكة.
وأشار إلى أن أجور الموظفين في النظام السابق كانت تتراوح بين 15 إلى 20 دولار، في وقت كان النظام يعاني من فساد إداري ومالي أدى إلى سرقة مقدرات البلاد. كما شدد على أهمية رفع العقوبات عن سوريا و الإفراج عن الأموال المجمدة، مؤكداً أن خزائن سوريا خاوية وأن الاحتياطي المالي قليل
وطالب رئيس الحكومة المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، وأوضح أن الهدف الأساسي هو تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أموال المواطنين. ودعا السوريين المهجرين إلى العودة والمساهمة في إعادة بناء سوريا جديدة.
