المسار الإخباري :تتفاقم معاناة المقدسيين مع استمرار سياسة الهدم التي تنفذها بلدية الاحتلال تحت ذريعة البناء دون ترخيص، في وقت تفرض فيه إجراءات تعجيزية وتكاليف باهظة للحصول على التراخيص.
في أحياء مثل الطور وسلوان، تتحول المنازل إلى ركام، ويضطر الأهالي إلى هدمها ذاتيًا تجنبًا لغرامات الهدم القاسية. هذا الواقع دفع آلاف المقدسيين إلى البحث عن مأوى بديل، وسط ارتفاع هائل في تكاليف السكن وشح الأراضي المتاحة للبناء.
خلال العام 2024، سجلت القدس أعلى معدل هدم منذ عام 1967، حيث نُفذت 243 عملية هدم، منها 103 هدم ذاتي. وتترافق هذه الممارسات مع تسهيلات واسعة للبناء الاستيطاني، ضمن مساعٍ لفرض تغييرات ديمغرافية وجغرافية في المدينة.
سياسة الهدم تترك المقدسيين أمام خيارات مستحيلة، فيما تتصاعد الدعوات لمواجهة هذه الممارسات التي تهدف لتفريغ المدينة من سكانها لصالح المشاريع الاستيطانية.
