المسار الإخباري :أحبطت المحكمة العليا الإسرائيلية امس الخميس، محاولة لتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، في خطوة جديدة تبرز الصراع بين السلطة القضائية والحكومة اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو.
إلغاء قرار يوسّع نفوذ بن غفير
قررت المحكمة العليا إلغاء بندًا في تشريع مثير للجدل كان يهدف إلى منح بن غفير سلطات واسعة في التحقيقات الأمنية والشرطة، ما كان سيمهد له الطريق للتأثير على كيفية تنفيذ القانون في إسرائيل.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، كان المدّعون، بينهم منظمات المجتمع المدني، قد حذروا من أن هذا البند سيؤدي إلى تسييس عمل الشرطة ويشكل تهديدًا للديمقراطية الإسرائيلية.
غضب بن غفير
في رد فعل غاضب، أعرب بن غفير عن استيائه من قرار المحكمة، معتبرًا أن المؤسسة القضائية تتجاهل مرة أخرى إرادة الناخبين.
يعكس هذا الصراع المستمر بين السلطة القضائية والحكومة، التي تطالب بتعديل صلاحيات المحكمة في ظل المخاوف من تدخلاتها في شؤون الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا.
توتر متصاع
يسلط القرار الضوء على التوتر المتزايد بين الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي يقودها نتنياهو، والقضاء، خاصة في ظل استمرار الجدل حول مدى قدرة القضاء على فرض قيود على الحكومة المنتخبة.
يُظهر هذا النزاع الدائر داخل إسرائيل بشأن التوازن بين السلطة التنفيذية والقضائية صراعًا حادًا قد تكون له تداعيات كبيرة على مستقبل النظام السياسي في الدولة العبرية.
