المسار الإخباري : – أكدت سلطة المياه الفلسطينية أن حجم المديونية المترتبة على الهيئات والمجالس المحلية لصالح قطاع المياه بلغ مليار و800 مليون شيقل. وأوضحت في بيان لها أن هذه الديون تتراكم بسبب عدم التزام الهيئات المحلية بدفع الفواتير الشهرية وجدولة ديونها. وأضافت أنه بالرغم من دعم الحكومة لأسعار المياه، فإن نسبة التحصيل تراجعت، حيث بات القسم الأكبر من التحصيل يتم عبر عملية التقاص مع وزارة المالية.
وأشارت سلطة المياه إلى أن المشكلة تتفاقم نتيجة عدم انتظام الجباية، وأعلنت عن دراسة عدد من الآليات بالتعاون مع وزارات الحكم المحلي والمالية وهيئة الشؤون المدنية لتحسين عمليات التحصيل. كما تم النظر في قضايا السرقات والاعتداءات المتكررة على مرافق المياه، بالإضافة إلى مشكلة الفاقد في المياه، الذي يتراوح بين 9-11 مليون متر مكعب من إجمالي المياه المنتجة والمشتراة، حيث تمثل محافظة الخليل النسبة الأعلى في هذا الفاقد.
