بيان صادر عن دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة حول وقف التمويل الأمريكي للوكالة

 بعد وقف التمويل الأمريكي للأونروا وخطة التهجير والتطهير العرقي 

• مشاريع التهجير والتطهير العرقي واستبدال الأونروا مصيرهم الفشل

• لا لاستكمال الإبادة الجماعية عبر إنهاء عقود عمل مئات الموظفين في غزة

استمرارا لحرب الابادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة الحرب الوحشية التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي، طالعنا الرئيس الامريكي ترامب بقرارات وقف التمويل عن وكالة الاونروا وبخطة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة الى دول شتى، في خرق لكل الاعراف والاخلاق الانسانية وتجاوز لابسط حقوق الانسان والقانون الدولي، وكأنه مالك الارض يبيع ويشتري كما يشاء، متناسيا أن هذه الارض والشعب عصي على البيع في المزاد،  وهو صاحب الارض الشرعي والتاريخي، ولا يمكن اقتلاعه مهما بلغت التضحيات، ولا يمكن ان يقبل استبدال احتلال باحتلال اخر. في وقت تتطلع شعوب المنطقة الى الامن والاستقرار واحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا في العودة والحرية والاستقلال.

وكما فشلت كل المشاريع السابقة منذ العام 1970 لتهجير شعبنا من غزة، سوف تفشل خطة التهجير والتطهير العرقي هذه المرة، خاصة وان فاتورة التضحيات التي قدمها شعبنا كانت كبيرة دفاعا عن الارض ورفضا للاحتلال.

وسوف يتم ايضا افشال محاولات استبدال الاونروا بمنظمات دولية اخرى، أو القاء عبء الخدمات التي تقدمها على الدول المضيفة، رغم كل الضغوط التي تمارس من اللوبي الامريكي-الصهيوني على العديد من الدول لوقف أو تخفيض تمويلها عن الاونروا.

والمراهنة على فشل هذا المخطط يعود الى ان إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يرتبط بشكل وثيق بقضية إقامة دولة فلسطينية وانجازحق العودة المنصوص عليه في القرار 194. وهي المؤسسة التي أنشأت عام 1949 بموجب القرار 302 لتقديم الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على أن دورها لا يتعارض مع حق العودة والتعويض المنصوص عليه في القرار 194. 

هذا وتؤكد الدائرة أن محاولات إنهاء الأونروا يُستخدم كوسيلة لتقويض حق العودة، حيث تسعى هذه الأطراف إلى إعادة تعريف مفهوم اللاجئ الفلسطيني بما يتوافق مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والتي لا تعترف بنقل صفة اللاجئ إلى الأجيال اللاحقة، وبالتالي تقليص عدد اللاجئين المستحقين للعودة والتعويض. 

من هنا فان شعبنا يعتبر الأونروا كشاهد دولي على قضية اللاجئين، ورمز للهوية الفلسطينية، وهي تساهم في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للاجئين، مما يساعد في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية. لذلك، فإن الدائرة تحذر من المساس بدور وعمل الأونروا، لانه قد يُعتبر خطوة نحو تهميش قضية اللاجئين وتقويض حقهم في العودة، وهو ما يؤثر على مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة وضمان حق اللاجئين في العودة، وقد يهدد الاستقرار في المنطقة.

وحتى لا تكون الادارة شريكة في تصفية الاونروا، تدعو الدائرة ادارة الاونروا والمفوض العام الى عدم التناغم مع المشروع الامريكي في تهجير شعبنا او استبدال الاونروا، خصوصا ما طالعتنا به بعض التقارير التي تحدثت عن احتمال صدور قرارات بانهاء عقود ووظائف المئات من العاملين العالقين خارج قطاع غزة. خصوصا ان القطاع بأمس الحاجة الى عودة كافة العاملين في القطاعات التعليمية والصحية والاغاثية للمساهمة في تقديم الخدمات لابناء شعبنا في القطاع.

ندعو المفوض العام الى حماية ولاية الاونروا وحقوق العاملين فيها، والعمل على تأمين التمويل الكافي لتوفير الخدمات المطلوبة للاجئين، خصوصا بعد حرب الابادة والحرب الهمجية التي تعرض لها شعبنا، وهو بأمس الحاجة الى توفير المساعدة له، وان لا يلجأ الى تقليص أي خدمة لابناء شعبنا في غزة. 

7  شباط 2025