المسار الإخباري :رام الله – طالب مكتب إعلام الأسرى بالتراجع الفوري عن القرار الرئاسي القاضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، معتبرًا أن هذه الخطوة تمس وحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال.
وأكد المكتب، في بيان صحفي، أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى “ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف”، مشددًا على أن المخصصات المالية لهم “حقٌ وطنيٌ ثابت غير خاضع للمساومة”.
وأشار البيان إلى أن تصاعد عدوان الاحتلال يتطلب تعزيز صمود هذه الفئات ودعمها، وليس اتخاذ قرارات تُضعف موقفها، مضيفًا أن “الانسياق خلف مطالب الاحتلال لن يخدم القضية الفلسطينية، بل سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الحقوق والثوابت الوطنية”.
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر، مساء أمس الاثنين، قرارًا بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بدفع مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، مع إحالة صلاحيات صرفها إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، مما أثار ردود فعل واسعة.
