المسار الإخباري :تسعى سلطات الاحتلال إلى الاستيلاء على سوق الخضار المركزي القديم “الحسبة” في البلدة القديمة بالخليل، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة ضمن مخططاتها لتهويد المنطقة وتعزيز السيطرة الاستيطانية فيها.
وخلال اجتماع موسع للمؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة، ناقشت لجنة إعمار الخليل اليوم الأربعاء سبل التصدي لهذا المخطط، محذرة من خطورته على مستقبل البلدة القديمة.
وأكد مدير عام اللجنة، مهند الجعبري، أن الاحتلال يستخدم إجراءات قضائية للاستيلاء على المنطقة، في إطار مخطط استيطاني متكامل يستهدف تهويد البلدة القديمة وإحكام السيطرة عليها.
من جهته، أوضح محامي بلدية الخليل، أمجد أبو حديد، أن البلدية تلقت في 9 يناير الماضي دعوى من محكمة الاحتلال لرفع الحماية الإيجارية عن سوق الحسبة، ما يعني انتزاع حق الانتفاع من بلدية الخليل، رغم امتلاكها إثباتات قانونية تثبت ملكيتها وحقها في تأجير المحال التجارية هناك.
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع التجار الفلسطينيين من الوصول إلى محالهم في السوق منذ عام 2000، ويواصل محاولاته لمصادرة المنطقة بالكامل لإقامة مشروع استيطاني.
تصعيد استيطاني في الضفة الغربية
بالتزامن مع ذلك، صادقت الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية إلى سيطرة الاحتلال، حيث ينص على اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءًا من النقب المحتل.
وتضم المنطقة 15 مستوطنة كبرى، أبرزها كريات أربع، إضافة إلى العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية. ويهدف القانون إلى إضفاء الشرعية على المستوطنات القائمة، مع تجاهل الوجود الفلسطيني في المنطقة.
يأتي هذا التصعيد في إطار سياسة الضم الزاحف التي تنتهجها سلطات الاحتلال، وسط تصاعد عمليات الاستيطان والتهجير القسري بحق الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
