المسار الإخباري :القدس المحتلة – تعتزم اللجنة الوزارية في كيان الاحتلال للشؤون التشريعية، يوم الأحد، المصادقة على مشروع قانون لضم عدد من المستوطنات في محيط القدس المحتلة، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة.
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، يقترح المشروع، الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود دان إيلوز، توسيع ما يسمى بـ”مدينة القدس الكبرى” لتشمل مستوطنات معاليه أدوميم، بيتار عيليت، جفعات زئيف، إفرات، معاليه مخماس، ومستعمرات أخرى تحيط بالقدس المحتلة.
وفي حال المصادقة على المشروع، سيتم طرحه للتصويت في الكنيست بقراءة تمهيدية، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي عبر ثلاث قراءات، وسط توقعات بدعمه من قبل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، المعروف بدعمه الواسع للاستيطان.
مخاطر الضم
تشمل المستوطنات المذكورة مناطق شمال وشرق وجنوب القدس المحتلة، والتي تُعتبر جزءًا من الضفة الغربية وفق القانون الدولي. ويرى مراقبون أن إقرار المشروع سيشكل خطوة إضافية نحو تكريس الضم الفعلي لمناطق واسعة من الضفة الغربية، وسط تصاعد دعوات اليمين المتطرف في كيان الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم الشامل.
وفي هذا السياق، وصفت منظمة “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية المشروع بأنه “تعزيز للضم غير القانوني”، محذرة من أنه سيؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية وزيادة عزل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، دافع النائب الإسرائيلي دان إيلوز عن المشروع، معتبرًا أنه “خطوة نحو فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية”، في تلميح إلى توجه أوسع لضم أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
