معمر عرابي يناقش أطروحة الدكتوراة بعنوان “الحماية الدستورية لحرية الإعلام في فلسطين – دراسة مقارنة” في جامعة القدس

المسار : ناقشت كلية الحقوق في جامعة القدس، اليوم الاثنين (10.3.2025)، أطروحة الدكتوراة للباحث معمر عرابي، تحت عنوان ” الحماية الدستورية لحرية الإعلام في فلسطين – دراسة مقارنة”.

وجرت المناقشة بحضور نخبة من أساتذة القانون في فلسطين ومصر، وهم:  أ.د سعيد أبو علي استاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القدس ومعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ووزير الداخلية السابق (رئيسا ومشرفا على الأطروحة)، وأ.د صلاح الدين فوزي استاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعضو المجمع العلمي المصري ورئيس قسم القانون في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية (عضوا ممتحنا خارجيا)، وأ.د اللواء طارق فتح الله خضر استاذ القانون العام بكلية الشرطة في القاهرة ومحافظ دمياط سابقا (عضوا ممتحنا خارجيا)، وأ.د محمد حاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق في فسلطين، وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة النجاح (عضوا ممتحنا خارجيا)، وأ.د محمد الشلالدة أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس ووزير العدل السابق (عضوا ممتحنا داخليا).

وعالجت الأطروحة الإشكالية المتعلقة ببيان موقف المشرع الفلسطيني في حماية الحق في ممارسة النشاط الإعلامي، إضافة إلى الإشكالية المتعلقة في مدى هذه الجدوى الدستورية في كفالة الحرية في التعبير عن الرأي من حيث المفهوم العام، وممارسة الحق الصحفي من حيث المفهوم الخاص.

وهدفت الأطروحة إلى بيان ماهية المقصود بحرية الإعلام ومناط الحماية الدستورية لها، فضلا عن الحماية الدولية وفقا لما ورد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الدستورية المقارنة، كما وهدفت إلى توضيح دور القضاء في المحافظة على حرية الإعلام من خلال القرارات القضائية الصادرة في النزاعات المتعلقة بحرية الإعلام، وكيفية إعمال الدور الرقابي للقضاء في المحاكم الفلسطينية على كفالة هذه الحرية وكيفية التعامل معها، وبيان دور القضاء الدستوري في ذلك.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها، أن كافة القوانين المنظمة للعمل الإعلامي في فلسطين أقرتها السلطة التنفيذية وليست السلطة التشريعية؛ الأمر الذي يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات. كما احتوت معظم تلك التشريعات على نصوص قانونية مقيدة للحريات الإعلامية، ومتناقضة مع الضمانات الدستورية لحرية الإعلام التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني؛ مما يجعلها عرضة للطعن بعدم الدستورية لمخالفتها المبادئ الدستورية الضامنة للحريات الإعلامية.

وأبرز توصيات الأطروحة: ضرورة قيام القضاء العادي بإحالة النصوص القانونية التي يستخدمها في محاكمة الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي إلى المحكمة الدستورية؛ للبت في مدى دستوريتها، وأن تقوم المحكمة الدستورية بدورها في إلغاء أية صلاحيات قانونية ممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب نصوص قانونية تمنحها سلطة إغلاق وسائل الإعلام دون الحصول على حكم قضائي، وإلغاء أي نص يمنح الأجهزة الأمنية حق التدخل المباشر في ترخيص وسائل الإعلام.

وأشادت لجنة المناقشة والتحكيم بجودة الأطروحة من حيث المنهجية التأصيلية والتحليلية والتوثيق والتكاملية، والأسلوب واللغة المنضبطة والواضحة والإيجاز العلمي، والقيمة القانونية والتوصيات الهامة جدا، مؤكدة على أهمية هذه الدراسات في إثراء المعرفة العلمية وخدمة المجتمع. كما أوصت بنشر الرسالة وتبادلها الأكاديمي بين الجامعات لأهميتها.