المسار الإخباري :أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع في 28 أبريل المقبل للنظر في مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بواجباته الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وسط اتهامات له بمنع وصول المساعدات إلى غزة.
جاء ذلك بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي، لصالح طلب رأي استشاري من المحكمة حول التزامات الاحتلال القانونية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين.
ضغط دولي متزايد على الاحتلال
القرار الأممي قُدم من النرويج في أكتوبر الماضي وحظي بدعم دولي واسع.
المحكمة ستبحث التدابير التي يجب أن تتخذها دولة الاحتلال لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق.
رغم أن قرارات المحكمة ملزمة قانونياً، إلا أنها تفتقر إلى آليات تنفيذ مباشرة، لكنها ستزيد من الضغط الدبلوماسي على الاحتلال.
عرقلة المساعدات ووقف عمل “أونروا”
منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في يناير الماضي، عرقل الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة، حيث جمّد عمليات الإغاثة بداية الشهر الجاري مشترطًا موافقة حماس على شروطه لتمديد الهدنة.
كما أقر الاحتلال قانونًا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيه، اعتبارًا من نهاية يناير، في تصعيد جديد يهدد الخدمات الإنسانية في القطاع.
