المسار الإخباري :أعلن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، عن خطة لإقامة جدار حدودي على طول الحدود مع الأردن، بزعم منع تهريب الأسلحة، لكن الهدف الحقيقي، وفقًا لمراقبين، هو تعزيز الاستيطان وتهيئة الأرضية لضم منطقة الأغوار.
وبحسب مسودة المشروع، فإن الجدار سيمتد لمسافة 425 كيلومترًا، وسيتم بناؤه خلال ثلاث سنوات بتكلفة تصل إلى 5.2 مليار شيكل (1.5 مليار دولار). ومن المقرر أن يبدأ العمل في الجزء المتعلق بالضفة الغربية، حيث سيتحول إلى حاجز إسمنتي مزوّد بأجهزة مراقبة متطورة وأسلحة أوتوماتيكية.
مخاوف من الضم وعزل الأغوار
يرى خبراء أن الجدار قد يكون مقدمة لضم الأغوار، حيث سيؤدي إلى عزل المنطقة عن باقي الضفة الغربية، ما يهدد حياة آلاف الفلسطينيين هناك ويؤدي إلى تهجيرهم قسريًا.
وأوضح الخبير في شؤون الاستيطان، سهيل خليلية، أن المشروع قد يلتف حول الأغوار والبحر الميت، مما سيؤدي إلى تغييرات جغرافية خطيرة تمس التجمعات الفلسطينية.
رفض فلسطيني وأردني للمخطط
أكد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، رمزي عودة، أن الجدار يهدف إلى فرض حدود اصطناعية بين فلسطين والأردن، ويتعارض مع اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الاحتلال والأردن. كما أن إقامته تحتاج إلى موافقة السلطة الفلسطينية والأردن، اللذين يرفضان المشروع بشدة.
وأضاف عودة أن الجدار لن يؤثر فقط على الفلسطينيين، بل سيمثل خطرًا على الأردن، حيث سيعزز الوجود العسكري الإسرائيلي على طول الحدود.
مبررات أمنية واهية
تتذرع دولة الاحتلال بأن الجدار يهدف إلى منع تهريب الأسلحة عبر الأردن، لكن عودة يرى أن عمليات التهريب التي تم كشفها ضئيلة جدًا، ولا تشكل خطرًا أمنيًا يبرر بناء جدار بهذه التكلفة الهائلة.
تداعيات اقتصادية وإنسانية
يمثل وادي الأردن سلة غذاء الضفة الغربية، ويعتمد آلاف الفلسطينيين على الزراعة في المنطقة، وبالتالي فإن مصادرة أراضيهم ستؤدي إلى ارتفاع البطالة وزيادة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي. كما أن نزوح سكان الأغوار إلى المدن الفلسطينية سيزيد الضغط على الخدمات والبنية التحتية.
إسرائيل تمضي بمشروعها دون اكتراث
رغم الرفض الفلسطيني والأردني، إلا أن الاحتلال مستمر في تنفيذ مخططه، متجاهلًا المواقف الدولية وقرارات الأمم المتحدة. ويبدو أن الجدار الجديد، شأنه شأن جدار الفصل في الضفة الغربية، سيكون وسيلة جديدة لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
