المسار : طالب 13 خبيراً قانونياً إسرائيلياً بارزاً النائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف-ميارا والمدعية العسكرية يفعات تومر-يروشالمي بفتح تحقيق عاجل في العمليات العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، مشيرين إلى الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب خلال تلك العمليات.
ووفقاً لتقرير صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قدم الخبراء القانونيون، الذين فضّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، طلباً رسمياً للتحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 436 فلسطينياً، بينهم نحو 300 من النساء والأطفال، وذلك حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن حينها أن العملية استهدفت “7 من كبار مسؤولي حركة حماس”، في إطار إنهاء وقف إطلاق النار الذي كان سارياً منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي.
وفي سياق آخر، طالب أسرى إسرائيليون سابقون حكومتهم بوقف العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات مع حركة حماس، محذرين من أن استمرار الحرب يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأسرى في “ساحة المختطفين في تل أبيب”، وفقاً لتقارير صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
في ذات السياق، أظهرت موجة من الاحتجاجات الأكاديمية داخل إسرائيل توقيع أكثر من 1300 أكاديمي إسرائيلي على عريضة تطالب الحكومة بإنهاء الحرب على غزة وإعادة المحتجزين لدى حماس.
وجاء في العريضة التي حملت عنوان “دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الحرب وضمان عودة الرهائن”: “نحن أعضاء هيئة التدريس والإداريين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية نعتبر إنهاء الحرب وإعادة الرهائن ضرورة أخلاقية ومصلحة إسرائيلية عليا”.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف منذ استئناف عملياته العسكرية المكثفة في 18 آذار/مارس الماضي أكثر من 1163 فلسطينياً وأصاب 2735 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
