المسار الاخباري : يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد إلى الجزائر حيث يلتقي نظيره أحمد عطاف من أجل “ترسيخ” استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تعوق العلاقات الثنائية، بما في ذلك الهجرة.
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن “تستغل” النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري “للحصول على نتائج” بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
اتفق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، عقب محادثة هاتفية الاثنين، على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفعة جديدة “سريعة” للعلاقات.
ووضعا بذلك حدا لثمانية أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.
وساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف بوعلام صنصال في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما دعمت باريس في تموز/ يوليو 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، حيث تدعم الجزائر الانفصاليين المطالبين بالاستقلال.
وتهدف زيارة جان نويل بارو إلى “تحديد برنامج عمل ثنائي طموح، وتحديد آلياته التشغيلية”، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الخميس.
واستعدادا لزيارة بارو، جمع ماكرون الثلاثاء عددا من الوزراء المعنيين بملف العلاقات مع الجزائر.
وأعرب وزير الداخلية برونو روتايو الذي اتخذ موقفا متشددا في الأشهر الأخيرة، عن “أمله” في أن تطبق الجزائر “بشكل صارم” اتفاقية الهجرة الثنائية لعام 1994 والتي “تنصّ على أن الجزائر يجب أن تقبل على أراضيها المواطنين الجزائريين” الذين تريد باريس طردهم.
صعوبات أمام الحوار
استأنفت فرنسا والجزائر الحوار الدبلوماسي اليوم الأحد بعد أشهر من المشاحنات التي أضرت بالمصالح الاقتصادية لباريس في الجزائر، وشهدت اتهامات متبادلة بالإذلال وعرقلة تعاون أمني حيوي.
وتوترت العلاقات بين باريس والجزائر منذ عشرات السنين، لكنها ساءت في يوليو/ تموز الماضي عندما أغضب ماكرون الجزائر باعترافه بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، مع انخفاض التجارة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة منذ الصيف.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، فالتبادل التجاري كبير، ونحو عشرة بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للنواب في الأول من أبريل/ نيسان: “من مصلحة فرنسا والشعب الفرنسي تحقيق نتائج في مجالات الهجرة والتعاون القضائي والأمني والاقتصادي”.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر وضعت عراقيل أمام التراخيص الإدارية والتمويل الجديد للشركات الفرنسية العاملة في البلاد. وكان التأثير الكبير جراء ذلك على واردات القمح.
يقول التجار إن الخلاف الدبلوماسي دفع الديوان الجزائري المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في البلاد، إلى استبعاد القمح والشركات الفرنسية ضمنيا من مناقصاته للاستيراد منذ أكتوبر/ تشرين الأول. وأكد الديوان أنه يتعامل مع جميع الموردين بإنصاف مع تطبيق الشروط الفنية.
ولم تشحن فرنسا سوى سفينة قمح واحدة إلى الجزائر في موسم 2025/2024، وهي شحنة واحدة وزنها 30 ألف طن من القمح في يوليو/ تموز. ويتعارض هذا مع ملايين الأطنان سنويا في السنوات الأخيرة.
وقال تاجر حبوب فرنسي عن زيارة بارو: “الناس يتحدثون عنها، لكنهم ينتظرون رؤية نتائج على أرض الواقع”.
وأضاف: “بالتأكيد نحتاج إلى مشتر آخر لقمحنا”.
(وكالات)
