المسار الإخباري :يواجه الطالب الفلسطيني محمود خليل، اليوم الجمعة، جلسة حاسمة قد تقرر مصيره بعد أكثر من شهر على احتجازه، في قضية أثارت انتقادات واسعة للنظام الأمريكي للهجرة بسبب غياب أي أدلة ملموسة تدعم قرار ترحيله.
وبحسب تقرير لموقع “إكسيوس”، فإن مذكرة الترحيل الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي تستند فقط إلى رسالة من السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، دون توجيه أي تهم جنائية أو تقديم وقائع ملموسة.
اتهامات فضفاضة بلا سند
اتهم روبيو خليل، الحاصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، بأنه يشكل “تهديدًا للأمن القومي” لمشاركته في احتجاجات طلابية بجامعة كولومبيا، زاعمًا دعمه لحركة حماس، لكن دون تقديم أي دليل. كما لم تحتوِ المذكرة الحكومية على أي تفاصيل قانونية تبرر احتجازه أو ترحيله.
احتجاجات جامعة كولومبيا
شارك خليل في حركة طلابية طالبت بوقف استثمارات الجامعة في شركات مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وكان مفاوضًا رئيسيًا مع إدارة الجامعة. لم يُعتقل خلال الاحتجاجات، وتعرض لإيقاف قصير أُلغي لاحقًا.
اعتقال تعسفي؟
منذ 8 آذار/مارس، يقبع خليل في مركز احتجاز بولاية لويزيانا، بينما يقول محاموه إن الحكومة الأمريكية لم تقدم أي دليل يُثبت أنه يشكل خطرًا، مطالبين بالإفراج الفوري عنه. كما يطالبون بعزل روبيو كشاهد في القضية، مؤكدين أن رسالته “فارغة ومبنية على دوافع سياسية بحتة”.
جلسة الجمعة.. لحظة الحسم
القاضي جيمي كومانز حدد اليوم الجمعة موعدًا نهائيًا للنظر في قانونية ترحيل خليل، قائلاً إنه سيأمر بالإفراج عنه إن لم تُقدّم الحكومة مبررًا مقنعًا لاستمرار احتجازه.
معركة قانونية تكشف استهداف الأصوات المؤيدة لفلسطين
تأتي قضية خليل وسط حملة متصاعدة تستهدف الطلاب والنشطاء المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية، حيث يُستخدم خطاب “معاداة السامية” لقمع حراكهم السياسي. اليوم، تُختبر نزاهة القضاء الأمريكي أمام قضية يرى كثيرون أنها سياسية بامتياز.
