المسار الإخباري : رحبت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بقرار حكومة نيكاراغوا مواصلة إجراءاتها القضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بعد انتفاء الأسباب التي دفعتها لسحب دعواها في شهر نيسان الماضي، نتيجة التكلفة المالية العالية لإجراءات الاستمرار في الدعوى، وفي ظل قيود ومصاعب اقتصادية تعيشها نيكاراغوا، التي عادت عن قرارها بعد عروض المساعدة والتعاون التي تلقتها لمواصلة هذه الإجراءات أمام المحكمة، وهي أول دولة أعلنت إنضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا.
وقالت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية”: إن موقف وزير الخارجية الإسرائيلي الذي رحب بحرارة، قبل شهر، بسحب نيكاراغوا دعواها، أمر يبعث على السخرية، وقرار العودة يشكل هزيمة لإسرائيل وللولايات المتحدة، اللتين عملتا على ممارسة ضغوط شتى على نيكاراغوا لسحب دعواها، عبر نبش وإثارة ملفات داخلية لها علاقة باحتجاجات عام 2018 في نيكاراغوا. لكن المؤكد الآن، ما يبقي إسرائيل، ككيان إرهابي، معزول ومحاصر بالدعاوى القضائية لارتكاب جيشه جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الدائرة أن دول العالم مطالبة بمواصلة جهود عزل إسرائيل على المستويين القضائي والقانوني الدولي وملاحقة جنود العدو وقادته، على عكس الزعم القائل بأن الأوامر الصادرة عن المحاكم الدولية لا قيمة لها، أو أنها ذهبت أدراج الرياح، بل أن محكمة العدل واستناداً إلى ما هو متوافر لديها من تقارير قدمتها مرافعات الدول الداعمة لدعوى جنوب أفريقيا، وتقارير عشرات المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، التي قدمت أدلة حسية من شأنها أن تدعم الدعوى الأساسية بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني استناداً لنصوص “اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.
وطالبت “الدائرة القانونية في الجبهة” محكمة العدل باتخاذ الإجراءات التي تضمن وقف حرب الإبادة، في ظل اتساع حالة التدمير الممنهج للمنشآت المدنية واستهداف السكان بشكل متعمد واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة بشكل علني، والسعي لفرض مخطط التهجير الجماعي والتطهير العرقي للسكان، وكلها نماذج تؤكد أن إسرائيل إنتهكت قرارات محكمة العدل بشكل مقصود، وتعاطت معها باعتبارها دولة فوق القانون، لا بل فوق المنظومة الدولية بكافة مؤسساتها، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني ولكافة الاتفاقات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية منع الإبادة، التي قدمت جنوب أفريقيا دعواها استناداً لها، إضافة إلى أن قرار المحكمة في كانون الثاني 2024 كان استناداً إليها أيضاً وتحديداً نص المادة الثانية من الاتفاقية.
ودعت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” دول العالم إلى مواصلة الإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا وإلى “إئتلاف مجموعة لاهاي” – كانون الثاني 2025، الذي تشكل من 9 دول بهدف حماية المؤسسات القضائية الدولية وللتأكيد على مبادئ العدالة الدولية، خاصة في ظل ما يتعرض له الجسم القضائي الدولي من تهديد وفرض عقوبات على قضاة وعلى محاكم لعدم رضوخها للإرادة السياسية لبعض الدول الكبرى، التي أفرغت هذه المؤسسات من مضمونها، وكانت سبباً في عجزها عن توفير الحماية للشعوب، خاصة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات إبادة منذ أكثر من عام ونصف والعالم يقف عاجزاً ومتفرجاً على ما يحدث ■
“الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”
– الدائرة القانونية – 15 نيسان 2025
