المسار الإخباري :حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن إسرائيل تستخدم الحصار المالي كأداة لتفاقم معاناة سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن البنوك في غزة لا تستطيع إدخال أي سيولة نقدية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
في تصريحات صحفية، أشار المرصد إلى أن الشح الحاد في السيولة يسبب أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة، حيث يعجز السكان عن الحصول على أموالهم أو إجراء المعاملات اليومية، ما يزيد من وطأة الظروف المعيشية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الحصار المالي لا يمثل فقط هجومًا ماديًا على البنية الاقتصادية للقطاع، بل يشكل جزءًا من سياسات التجويع والإهلاك الجماعي، التي تهدف إلى تدمير بطيء للسكان في غزة، وهو ما يمكن أن يعد إبادة جماعية وفقًا للقانون الدولي.
وأضاف المرصد أن هذا الوضع دفع السكان إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء المال بأسعار مرتفعة، مما يزيد من الضغط عليهم ويستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار المالي وإدخال السيولة النقدية إلى غزة بدون أي قيود.
