المسار الإخباري :أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بدء إجراءات حل جمعية “طوارئ فلسطين”، إحدى أبرز الحركات المناصرة للقضية الفلسطينية في فرنسا، ضمن حملة تستهدف جمعيات تصفها الحكومة بالتطرف.
ويأتي القرار في سياق سياسي متوتر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وسط اتهامات للجمعية بنشر خطاب معادٍ لإسرائيل ودعم حركة المقاطعة BDS، بالإضافة إلى اتهامات بـ”التحريض” عبر وصف العدوان على غزة بأنه جريمة إبادة.
وتزامن القرار مع استهداف جمعيات أخرى من اليسار واليمين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الفرنسية، حيث اتهم اليسار الحكومة بتأجيج مناخ من الإسلاموفوبيا، بينما رأت أطراف من اليمين المتطرف أن وزير الداخلية يحاول استنساخ خطابهم.
وسبق أن ألغى مجلس الدولة الفرنسي في عام 2022 قرارات مماثلة بحق جمعيات مؤيدة لفلسطين، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
يثير هذا القرار أسئلة جوهرية حول مستقبل الحريات السياسية في فرنسا، وحدود التضامن مع القضية الفلسطينية في ظل سياسات تتجه نحو التشديد الأمني والتقييد الأيديولوجي.
